رؤساء "الجمارك العرب" يتفقون على تأسيس نموذج جمركى موحد

 وافق رؤساء ومديري هيئات ومصالح الجمارك بالدول العربية علي تيسيرات جديدة لحركة التجارة العربية البينية تشمل اعداد نموذج جمركي موحد  وإنشاء مركز معلومات جمركي عربي والإسراع في تأهيل المنافذ الجمركية علي مستوي الدول العربية للإسراع في انشاء الاتحاد الجمركي العربي ومنطقة التجارة العربية الكبري.

وصرح الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك بان اجتماعات رؤساء ومديري الجمارك العرب برئاسة الدكتور سيف الدين عمر رئيس هيئة الجمارك السودانية عقدت اعمالها بالقاهرة  حيث ناقشت عدد من ملفات التعاون بين هيئات ومصالح الجمارك العربية بجانب متابعة ملف الاتحاد الجمركي العربي والسير في اجراءات تأسيسه  ومعوقات التبادل التجاري التي اعدها الاتحاد العربي للنقل الي جانب متابعة نتائج عمل المبادرة العربية حول امن وتسهيل سلسة التجارة.

وأضاف ان رؤساء  الجمارك وافقوا ايضا علي ازالة العوائق غير الجمركية لحركة التجارة العربية عبر البريد ، الي جانب الاتفاق علي نموذج للأختام والتواقيع المتعامل بها في اطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبري استيرادا وتصديرا ، كما تم الاتفاق علي عقد اجتماع خلال ابريل المقبل  علي مستوي الخبراء لمناقشة ملاحظات الدول العربية علي مسودة اتفاقية التعاون الجمركي تمهيدا لعرضها علي اجتماع رؤساء الجمارك العرب المقرر عقده خلال  في الفترة من 5 الي 7 مايو المقبل بالسعودية.

وقال ان الاجتماع اوصي بضرورة اسراع الدول العربية بتحديد المسئولين عن متابعة ملف الاتحاد الجمركي العربي لاستكمال الاجراءات  ومتطلبات وتأسيسه مع سرعة تعديل هياكل التعريفة الجمركية بالدول العربية بما يتوافق مع جدول التعريفة الجمركي العربي مع موافاة الامانة العامة بأي تعديلات طرأت علي الرسوم الجمركية الي جانب التأكيد علي اهمية الاسراع في عقد اجتماعات اللجنة الفنية المعنية بتنفيذ اتفاقية تنظيم عبور الشاحنات والرسائل التجارية بنظام الترانزيت بين الدول العربية، الي جانب تكليف الامانة العامة بجامعة الدول العربية لمتابعة جهود الادارات الجمركية في تنفيذ توصيات اعلان الرياض الخاص بمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية.

وايماءاً الى مذكرة الاتحاد العربى للنقل البرى حول معوقات التجارة فقد طالب رؤساء الجمارك العرب من الاتحاد العربي للنقل تحديد المنافذ الجمركية التي تتعدد بها الاجراءات الجمركية المتبعة بصورة تزيد من زمن الافراج عن البضائع والصادرات العربية وأيضا المنافذ التي تطلب تقديم مستندات غير ضرورية او غرامات تزيد من تكلفة السلع والمنتجات العربية او لا تطبق الاجراءات الجمركية بشكل الكتروني مما يعوق من انسياب التجارة العربية البينية.