البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

استثمار

مصر وفرنسا يوقعان بروتوكول تمويل مشروع توريد 55 قطار.. يناير المقبل

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

كشف مارك باريتي السفير الفرنسي الجديد في القاهرة، عن زيارة وزير المالية الفرنسي إلي مصر في يناير 2022 لتوقيع بروتوكول التعاون المالي لتمويل مشروع توريد عدد 55 قطار للخط الاول تنفذه شركة الستوم الفرنسية، مشيرا إلي الاتفاق الذى تم توقيعه بين الحكومتين المصرية والفرنسية لتمويل المشروعات ذات الأولوية، وكذا خارطة الطريق في مجال الأنفاق.

وأثنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، خلال استقبال السفير الفرنسي الجديد في القاهرة لتهنئته، علي علاقات التعاون الاستراتيجية بين مصر وفرنسا والتي تُسهم في دعم تنفيذ أجندة التنمية الوطنية التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة، من خلال التمويلات التنموية للمشروعات ذات الأولوية في مختلف القطاعات.

وأشارت الوزيرة فى بيان، إلى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الناجحة خلال ديسمبر الماضي والتي شهدت توقيع وثائق تمويلات تنموية، مؤكدة أن العلاقات القوية بين مصر وفرنسا تعكس عمق التعاون السياسي والاقتصادي، حيث تعمل فرنسا دائمًا على دعم وتوثيق هذه العلاقات من خلال المشاركة في تمويل مشروعات تنموية وفقا لخطة الإصلاح المصرية.

وأشادت المشاط، بالاتفاقيات الموقعة مع الوكالة الفرنسية للتنمية لتقديم تمويل بقيمة 50 مليون يورو لمشروع تحديث وتطوير الخط الأول لمترو الأنفاق بطول 44 كم تمتد من محطة المرج الجديدة في الشمال إلى محطة حلوان في الجنوب عبر قلب القاهرة وربطه بكل من الخطين الثانى والثالث لمترو الأنفاق كما يتضمن المشروع إجراء إصلاح شامل لأنظمة الخطوط والبنية التحتية، والحفاظ على الخدمة التشغيلية الفعالة للخط الأول للمترو أثناء أعمال التحديث.

وتطرقت إلي استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ العام المقبل، وهو ما يعزز مكانتها الرائدة على مستوى المنطقة وقارة أفريقيا لقيادة جهود التحول الأخضر، لاسيما بعدما أطلقت خطتها الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية بحلول عام 2050، ما يفتح مزيدًا من فرص التعاون والتنسيق مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية للمضي قدمًا نحو توفير التمويلات الإنمائية والمبتكرة لتنفيذ هذه الخطط.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن الدولة المصرية تمضي قدمًا نحو تحقيق أجندة التعافي الأخضر من خلال المشروعات الصديقة للبيئة؛ مضيفة:"مع الحديث عن خطط العالم لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، فإنه من الأهمية بمكان أن يشترك في هذه الخطط كافة الأطراف ذات الصلة من الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، لدعم هذه الخطط والجهود".

وأضافت المشاط، أن القطاع الخاص يجب أن يقوم بدور حيوي ومهم في تنفيذ خطط التأقلم مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها، كما يمكن أن تدعم الشراكات بين المؤسسات الدولية والقطاع الخاص هذا الدور بشكل كبير.

وأوضحت أن مشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص PPP تكتسب أهمية كبيرة لتنمية البنية التحتية في أفريقيا، وتشكل عامل جذب لمؤسسات التمويل الدولية، لتقوم بدورها في توفير التمويلات الإنمائية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة، فضلاً عن ابتكار آليات تمويل جديدة تعزز من دخول القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية.

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك