عقارات
بالتوازى مع سرعة الانشاءات
شركات التطوير تتسابق للانضمام إلى مبادرات التمويل العقاري
بدأت شركات التطوير العقارى تخصيص نسب معينة من المشروعات التى تقوم بتنفيذها حالياً، لطرحها ضمن مبادرة التمويل العقارى 3% وأقساط حتى 30 عام.
واعتبر مطورون، أن بعض المشروعات تشهد حالياً تسريع فى أعمال التنفيذ من أجل تجهيز الوحدات وفق اشتراطات مبادرات التمويل العقارى 3% ،و8% من أجل طرحها على العملاء والاستفادة من انخفاض سعر الفائدة المقرر على المبادرتين، مشددين أن اتجاه الشركات إلى المبادرات لتسويق المشروعات يعتبر تطور جيد فى السوق كونه سيحول النظام العقارى بمرور الوقت إلى تجهيز الوحدات وطرحها فيما بعد.
وأشاروا، إلى أن تسريع الشركات لأعمال التنفيذ سيساهم فى ضمان الاستفادة من المبادرة، وكذلك حمايتها من التغيرات المستمرة فى أسعار مواد البناء والخدمات المختلفة.
◄فكرى: المبادرة قامت بتنشيط السوق والتغلب على ضعف القدرة الشرائية
وقال المهندس علاء فكرى رئيس مجلس إدارة شركة بيتا ايجيبت للتنمية العقارية، إن البنوك تمتلك حالياً قائمة من الشركات المتعاقدة معها لتمويل الوحدات ضمن مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى بفائدة 3% من أجل توفير جميع فئات الإسكان أمام العملاء.
وأشار، إلى أن الشركة وقعت منذ أيام بروتوكول تعاون مع بنك الأهلى QNB، لإتاحة تقديم تمويل عقارى طويل الأجل لوحدات مشروعات بيتا إيجيبت فى مستقبل سيتى بالقاهرة الجديدة وبحدائق أكتوبر، موضحاً أن البروتوكول يأتى فى إطار حرص الشركة على تلبية احتياجات العملاء والعمل على تحقيق أهداف ومخططات الدولة، مشيداً بجهود الدولة فى تنشيط التمويل العقارى عبر مبادرات البنك المركزى.
ولفت إلى أن تسهيل الشروط الخاصة بالمبادرة الأخيرة يساهم فى زيادة الإقبال على البنوك لتمويل الوحدات، بالإضافة إلى أن تنوع المبادرات يضمن للعملاء الاستفادة منها وفق أسعار الوحدات.
◄وزير: توفير الوحدات المناسبة للمبادرات التحدى الأكبر أمام الشركات
ويرى عبد الحميد وزير رئيس مجلس إدارة شركة أرابيسك للتطوير العقارى، أن توفير وحدات تناسب المبادرات الحالية يعتبر التحدى الأكبر أمام شركات التطوير العقارى، مشيراً إلى أن المبادرة ستساهم فى استهداف الشركات فى طرح الوحدات الخاصة بها ضمن المبادرة لضمان تسويقها للعملاء بشكل سريع.
وأشار، إلى أن اتجاه المطورين للاستفادة من المبادرة سيرفع عن كاهلهم تمويل الوحدات لسنوات طويلة، والتى تسببت فى أزمة سيولة لديها بسبب تقسيط الوحدات على مدد طويلة تصل إلى نحو 10 سنوات، لافتاً إلى أن تحول السوق إلى تنفيذ وحدات جاهزة سيساهم فى زيادة معدلات التنمية الخاصة بالقطاع؛ خاصة أن طرحها بنظام التشطيب الكامل يضمن للعميل الحصول على مميزات تمويلية ضمن مبادرات البنك المركزى.
وأوضح، أن السوق سيشهد مزيد من التسهيلات فى السداد والعروض من الشركات، وكذلك اللجوء إلى طرق تسويقية متنوعة سواء للوحدات المطروحة بأسعار تفوق الحد الأقصى للمبادرة أو التى سيتم طرحها ضمن المبادرة، من اجل تنشيط الشركات للسوق فى ظل الظرف الراهنة، منوهاً لضرورة مواكبة البنوك وشركات التمويل العقارى للمبادرات الحالية والعمل على تذليل العقبات التى تواجهها لزيادة حجم التمويلات العقارية.
وقال إن معظم الشركات لن تستطيع الاستفادة من المبادرة فى الوقت الراهن، بسبب تأخر توصيل مرافق الوحدات حال الانتهاء من تنفيذها، وهو ما سيؤجل استفادتها من المبادرة فى الوقت الراهن بسبب شروط المبادرة التى وضعها البنك المركزى، مشيراً إلى أن الفترة الحالية تعتبر اختبار للشركات الجادة التى لن تتأثر بالأحداث الراهنة والشركات الأخرى.
وأوضح، أن ارتفاع المنافسة بين الشركات خلال العامين الماضيين أدى إلى دخول شركات جديدة لم تكن لها سابقة أعمال، وهو ما أثر بالسلب على أداء السوق.