الاستثمارات الخليجية تنعش سوق العقارات في العاصمة الإدارية

يعد إقبال الشركات الخليجية والأجنبية على أراضى العاصمة الإدارية الجديدة، دليل على جودة الاستثمار فى المشروع، بالإضافة إلى ضمانة الاستثمار فى عاصمة المستقبل.

وأشاروا، إلى أن البنية التحتية الذكية للمدينة واتجاه جميع المستثمرين إليها، أدى إلى اتجاه أنظار المستثمرين العرب والأجانب إلى العاصمة الإدارية، من خلال عقد شراكات مع مستثمرين مصريين من أجل تدشين شركات تطوير تستطيع الحصول على أراضى فى العاصمة الإدارية وطرحها للبيع سواء كانت مشروعات سكنية أو تجارية أو إدارية.

ولفتوا، إلى أن مميزات دخول شركات خليجية فى العاصمة تعطى شهادة ثقة للمستثمرين فى جميع أنحاء العالم فى العاصمة الإدارية، وتضمن وجود نسب كبيرة من العملاء غير المصريين، بالإضافة إلى العمل على تطبيق أعلى نظم الجودة فى تنفيذ المشروع.

فى البداية قال المهندس محمد البستانى نائب رئيس شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن زيادة أعداد الشراكات بين الشركات المصرية والعربية لتنفيذ مشروعات داخل العاصمة الإدارية الجديدة، يعتبر شهادة ثقة فى المشروع لجميع المستثمرين فى جميع أنحاء العالم.

وأشار، إلى أن المشروع نجح فى جذب شرائح مختلفة من المستثمرين، مما يعطى إضافة قوية لسوق الاستثمار فى العاصمة الإدارية، بالإضافة إلى أن العاصمة الإدارية تحولت إلى أكبر منطقة استثمارية فى الشرق الأوسط بشهادة المستثمرين الأجانب.

وأوضح أن الاستقرار السياسى والأمنى والاقتصادى، ساهم فى جذب المستثمرين العرب والأجانب؛ خاصة فى ظل وجود عوامل اقتصادية متعددة على رأسها ثبات سعر الفائدة وصرف العملات، مما جعل المستثمرين يتجهون إلى الاستثمار فى مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، موضحاً أن تنفيذ البنية التحتية الذكية فى المدن الجديدة جعل المستثمرين يتجهون إلى السوق المصري؛ خاصة أنها من عوامل نجاح أى مشروع يتم تسويقه فى الداخل أو الخارج.

واعتبر، أن وجود هامش ربح جيد والمستقبل المضمون للعاصمة الإدارية جعلها على قائمة أولويات المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، فى ظل اتجاه أنظار المستثمرين فى العقارات إليها سواء فى المنتجات السكنية أو التجارية والإدارية، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد دخول شرائح جديدة من المستثمرين لتنفيذ مشروعات عقارية مختلفة، بالتزامن مع طرح قطع أراضى جديدة فى مختلف أحياء العاصمة الإدارية.

وأوضح أن الإقبال على المدينة يرجع إلى ضمان السوق العقارى لدى المستثمرين وخاصة فى العاصمة الإدارية التى أصبحت وجهة رئيسية للاستثمار فى جميع المجالات، مشيراً إلى أن اتجاه المطورين للمشروعات التجارية، يرجع إلى ارتفاع العوائد المتوقعة منها، بالتزامن مع بدء تسليم الوحدات وتشغيل المرحلة الأولى من المدينة خلال العام الجارى.

وأكد أن العاصمة الإدارية الجديدة، تعتبر مشروع متكامل الخدمات، وهو ما جعلها وجهة الاستثمار الأول فى مصر، وأصبح المطورين ورجال الأعمال يتنافسون للحصول على قطعة أرض بها لإقامة المشروعات عليها بمختلف أنواعها السكنى والتجارى والإدارى.

من جانبه أكد المهندس أسامة منصور رئيس مجلس إدارة شركة Ontario للتطوير العقارى، أن اتجاه بوصلة الاستثمار إلى العاصمة الإدارية الجديدة جعلها قبلة الشركات المصرية والأجنبية؛ خاصة مع تنفيذ مراحل متقدمة منها واقتراب تشغيل المرحلة الأولى منها.

ولفت إلى أن وجود شركاء اجانب، يتيح للشركات تنفيذ مشروعات متميزة بجودة عالية؛ خاصة أن خبرة الشركاء المؤسسين فى الخارج تمثل نقطة فارقة فى نجاح المشروعات المختلفة وخاصة المشروعات غير السكنية، مضيفاً أن العاصمة الإدارية الجديدة وضعت مصر على قائمة أولويات المستثمرين العرب والأجانب، وسترتفع نسب الإقبال خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع تشغيل المرحلة الأولى منها.

ويرى سامح عواد الرئيس التنفيذى لشركة يو سى للتطوير العقارى، أن التحالفات التى تتم بين شركات مصرية وعربية وأجنبية تعتبر طبيعية فى الوقت الحالي؛ خاصة مع اتجاه الاستثمارات المصرية والعربية خلال الفترة الأخيرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار إلى أن استمرار حالة الطلب المستمر على العقار جعل المستثمرين يوجهون بوصلة الاستثمارات إليه؛ خاصة مع وجود حوافز متعددة للاستثمار فى العاصمة كتخفيض المقدمات وثبات أسعار صرف الدولار والتعاملات البنكية.

وأوضح أن جميع الأسواق الأخرى شهدت حالة من الرواج فى الاستثمار الأجنبى مع بداية تنفيذ مشروعات جديدة، وهو ما جعل العاصمة الإدارية تستحوذ على نسب متفاوتة من الاستثمارات الخليجية والأجنبية، بالتزامن مع اتجاه مصر إلى تطوير السوق العقارى وزيادة حجم المدن المنفذة.

وقال إن وجود منتجات جديدة فى السوق المصرى كالأبراج والمشروعات المتعددة الاستخدامات، شجع المستثمرين العرب والأجانب على الدخول إلى السوق المصري؛ خاصة أنها منتجات جديدة تحتاج إلى نقل الخبرات الأجنبية لضمان تنفيذ المشروعات بشكل جيد.

ويرى شريف الدمياطى رئيس القطاع التجارى بشركة نخيل للتطوير العقارى، أن دخول مستثمرين عرب وأجانب للمشاركة فى المشروعات المختلفة يعتبر هدف رئيسى للحكومة خلال الفترة الأخيرة من أجل رواج الاستثمارات المختلفة وعلى رأسها الاستثمار العقارى.

وأشار إلى أن تنفيذ العاصمة الإدارية بنظام البنى الذكية ساهم فى زيادة الإقبال عليها من المستثمرين العرب والأجانب، لمواكبة التطور الهائل الذى شهده القطاع العقارى فى مختلف دول العالم، موضحاً أن الاستثمار الأجنبى فى العاصمة الإدارية مرتبط بزيادة الربحية المستمرة بسبب الإقبال الشديد من العملاء على العاصمة الإدارية.

وشدد على أن اهتمام الحكومة بالمدينة والمتابعة المستمرة تجعل المستثمرين يعملون بحالة من الاطمئنان لضمان الاستثمارات الخاصة بهم، بالإضافة إلى التسهيلات التى قامت الحكومة بتدشينها للمستثمرين الأجانب فى جميع الجهات التى تتعامل معها كالهيئة العامة للاستثمار ووزارة الإسكان وغيرها من الجهات التى سهلت إجراءات الاستثمار وفق خطط الحكومة لزيادة حجم الاستثمار الأجنبى فى مصر.

وأكد على أن وجود مستثمرين عرب وأجانب فى السوق العقارى المصرى يعتبر تطور كبير فى ظل استمرار عدد قليل من الشركات فى تنفيذ المشروعات العقارية الكبرى كإعمار مصر، بالإضافة إلى أن تبادل الخبرات بين الشركات المصرية والعربية والأجنبية على أرض الواقع.

ولفت إلى أن زيادة حجم الاستثمارات المنفذة فى المشروع يضمن جودة ونجاح المشروع وتأكيد على نجاح الاستثمارات القائمة هناك، مشيراً إلى أن نشاط السوق يعتبر فى صالح العميل الذى يضمن اختيار أفضل مشروع، موضحاً أن تشغيل المرحلة الأولى خلال الفترة المقبلة سيرفع نسب الاستثمار الأجنبى كونه سينفذ مشروع فى مدينة قائمة وليس على مشروع قومى لا زال فى مرحلة التنفيذ.