«المشاط» تبحث ترتيبات انعقاد اللجنة المصرية الرومانية المشتركة

 

وأكدت وزيرة التعاون الدولي فى بيان، أهمية الإعداد والتنسيق لانعقاد فعاليات اللجنة المشتركة بين البلدين حتى تعود بالنتائج المرجوة على جهود التنمية في البلدين، مشيرة إلى حرص مصر على تعزيز وتنمية علاقاتها مع شركاء التنمية في إطار سعيها لتحقيق رؤية التنمية المستدامة 2030 التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

 

وأشارت "المشاط"، إلى أهمية دفع آفاق التعاون مع رومانيا في مختلف المجالات التنموية المشتركة، حيث أن مصر تعتبر الشريك الأول لرومانيا في أفريقيا والشرق الأوسط، كما تعتبر رومانيا بوابة لمصر لدخول أوروبا.

 

واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي شرعت الدولة في تنفيذه منذ عام 2016، والجهود التنموية المبذولة خلال السبع سنوات الماضية، والتي مكّنت الدولة من تحقيق التقدم على مستوى العديد من المحاور حيث حققت فائض أولي في الموازنة العامة للدولة، واستطاعت الحفاظ على النمو الاقتصادي حتى في ظل جائحة كورونا، بفضل سياسات الإصلاح الاقتصادي، والطفرة المحققة في مشروعات البنية التحتية، والتي حازت على إشادة العديد من مؤسسات التمويل الدولية.

 

وأضافت "المشاط"، أن الإصلاحات أيضاً مكنت الدولة من التحول من عجز الطاقة إلى تصديرها للدول المجاورة وتنفيذ خطط الربط الكهربائي مع دول العراق وليبيا والسودان والمملكة العربية السعودية وقبرص واليونان، نتيجة الإصلاحات التي تم تنفيذها في القطاع، بجانب وضع استراتيجية الطاقة المستدامة التي تستهدف من خلالها زيادة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المولدة لتصل إلى 42% بحلول عام 2035، وفي هذا الإطار يتم تنفيذ العديد من المشروعات الممولة من شركاء التنمية وبمشاركة القطاعين الحكومي والخاص من بينها مشروع بنبان للطاقة الشمسية أكبر مزرعة طاقة شمسية في المنطقة وإحدى أكبر المحطات في العالم، إلى جانب إلى خطط الاستفادة من الهيدروجين الأخضر.

 

وألقت "المشاط"، الضوء على المشروعات الكبرى المنفذة في قطاع النقل لربط القاهرة الكبرى بالمدن الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة وكذلك المناطق الصناعية، لتوفير بنية تحتية مستدامة تعزز من قدرة المواطنين على التنقل، وتهيئ البنية التحتية للاستثمار، فضلا عن الجهود في على مستوى توطين الصناعة وتطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 

كما استعرضت "المشاط"، جهود الدولة للتحول لمركز إقليمي للطاقة وتدشين منتدى غاز شرق المتوسط، بالإضافة إلى جهود تطوير التعليم ورقمنته، وكذلك خطط التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، والتوسع في مشروعات المياه والصرف الصحي بما يحافظ على الموارد المائية للدولة ويعزز استدامتها.

 

وتطرقت "المشاط"، إلي استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية العام المقبل COP27، نيابة عن قارة أفريقيا، والذي يعد فرصة لخلق شراكات دولية تدفع جهود الدولة للتحول الأخضر، وعرض ما تحقق حتى الآن في مجالات الطاقة المتجددة والمياه والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والرقمنة، بما يدعم اتجاه الدولة لتقليل الانبعاثات.

 

كما تطرقت "المشاط"، إلي الحديث عن الشركات الناشئة وريادة الاعمال، مشيرة إلى شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، أول شركة رأسمال لمخاطر باستثمارات حكومية، بمساهمة من وزارة التعاون الدولي، والتي قامت منذ تدشينها في سبتمبر 2017، بدعم أكثر من 174 شركة ناشئة في مختلف مجالات التنمية بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال مسرعات الأعمال التابعة، وتوفير الدعم المالي والفني الذي مكّن هذه الشركات من توسعة حجم أعمالها وزيادة مساهمتها في التنمية والتوسع محليًا وإقليميًا.

 

وتحدثت "المشاط"، عن تحفيز الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في الجهود التنموية التي تقوم بها الدولة، من خلال الشراكات الدولية، في ظل تركيز العديد من شركاء التنمية، على توفير التمويل التنموي للقطاع الخاص والمساهمات في المشروعات، وكذلك تقديم الدعم الفني لتعزيز التزام شركات القطاع الخاص بالمبادئ والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG، بما ينعكس إيجابًا على دور هذه الشركات في إطار خطط الدولة التنموية.

 

وأبدت نائب وزير الاقتصاد والسياحة وريادة الأعمال الروماني، حرص رومانيا على إحراز تقدم في العلاقات المشتركة مع مصر في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيرة إلى أهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ودراسة تدشين منطقة صناعية رومانية بالمنطقة.

 

كما تطرقت نائب وزير الاقتصاد والسياحة وريادة الأعمال الروماني، إلي أهمية التعاون في مجال  السياحة، في ضوء تميز الجانب الروماني في مجال السياحة العلاجية، مشيدة بالتعاون بين الجانب الروماني والهيئة العربية للتصنيع في مجال صناعة الأثاث.