«القومي للحوكمة»: 4 محاور أساسية في عملية التقييم الذاتي الوطني

وقال بيان اليوم الاثنين 29 نوفمبر، إن الدكتورة شريفة شريف أشارت خلال الجلسة إلى عملية التقييم الذاتي، مشيرة إلى الخبرة المصرية في هذا الشأن ومراحل عملية صياغة تقرير التقييم الذاتي لمصر.

واستعرضت شريف لمحة عن الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء، مشيرة إلى أنه تم تأسيسها في عام 2003 وتعد بمثابة أداة تستخدمها الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي في رصد أداء الحكومات، كما تعد منصة للحوار الوطني وتساعد على تعزيز الحوكمة والتنمية في إفريقيا.

وأوضحت الدكتورة شريفة شريف أن الآلية تعتمد في عملية التقييم الذاتي الوطني على أربعة محاور أو موضوعات أساسية؛ تتمثل في الديمقراطية والحوكمة السياسية، والحوكمة الاقتصادية والإدارة، وحوكمة الشركات، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

وأشارت المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إلى أنواع المراجعات المختلفة، وكذلك مراجعة الجيل الثاني والتي تضمن أن تكون برامج التنمية متوائمة مع تلبية احتياجات المواطنين، مشيرة إلى التقرير الأول لمصر والذي حاز على دعم مستمر من القيادة السياسية، وتم من خلال عملية تشاركية تتميز بالشفافية بواسطة معاهد مستقلة، مع التأكيد على التناغم مع برامج العمل الوطنية ورؤية مصر 2030.

ونوهت الدكتورة شريفة شريف عن مراحل ومعايير اختيار أعضاء اللجنة الوطنية المصرية لمراجعة النظراء التي يترأسها السفير أشرف راشد، مستعرضة أبرز مهامها، كذلك معايير اختيار المعاهد البحثية المنخرطة في إعداد وصياغة التقرير، مؤكدة على مراعاة التخصص في هذا الأمر؛ حيث يتولى مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الموضوع الأول وهو الديمقراطية والحوكمة السياسية، ويتولى مركز الدراسات الاقتصادية بجامعة القاهرة موضوع الحوكمة الاقتصادية والإدارة، كما يتولى مركزدراسات واستشارات الإدارة العامة موضوع حوكمة الشركات، أما عن موضوع التنمية الاجتماعية والاقتصادية فيتولاه معهد التخطيط القومي. 

وتابعت شريف أن الاحصائيات والمسوحات يتولاها مركز المسوحات وتطبيقات الاحصاء بجامعة القاهرة، مشيرة إلى اختصاصات المعاهد الفنية المتخصصة المنوط بها إعداد التقرير، وإلى توقيع اتفاقية عدم الإفصاح وذلك لضمان السرية وحماية لحقوق الملكية الفكرية لحين نشر التقرير. 

واستعرضت شريفة شريف منهجية عمل تقرير التقييم الذاتي والتي تمت من خلال البحث المكتبي والمقابلات والمسوحات وورش العمل، موضحة أنه تم عمل تقييم للمعاهد المشاركة في إعداد التقرير للتأكد من الالتزام بالمصداقية وبالشروط الموضوعية، وأنه تم استعراض والتحقق من النتائج النهائية من جانب اللجنة الوطنية لمراجعة النظراء، وتم ترجمة التقرير النهائي إلى اللغتين العربية والإنجليزية. وفي فبراير 2020، قدم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي النسخة النهائية من التقرير إلى الاتحاد الإفريقي.