القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
تأمين
«اتحاد التأمين» يوصى الشركات بتوجيه الاستثمارات لدعم الاقتصاد الأخضر
قال الاتحاد المصرى للتأمين، إن الإدارة الفعالة لوظيفة الاستثمار في شركة التأمين تعد عنصرًا حيويًا في عملياتها ومحددًا رئيسيًا لربحيتها.
وأضاف الاتحاد فى نشرته الأسبوعية، أن شركات التأمين تواجه تحديات استثمارية متعددة، بما في ذلك بيئة منخفضة العائد، وتطورات تنظيمية ومحاسبية، وزيادة المخاطر النظامية، لذا يجب على شركات التأمين أن تتبع في إدارة استثماراتها أسلوباً منهجياً منظماً.
ويساعد هذا النهج المنضبط على تحقيق مهمة الشركة المتمثلة في تحقيق عوائد قابلة للتعديل وفقاً للمخاطر، كما يساعد الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين: عملاء الشركة ومساهميها وموظفيها والمجتمع الذي تعيش وتعمل فيه.
وذكر أنه يجب على شركات التأمين أن تسعى لجعل نشاطها أكثر مرونة من خلال توجيه استثماراتها لدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل من خلال توجيه الأموال إلى المجالات الإنتاجية للاقتصاد الحقيقي، كما يجب أن يتوافق نهجها الاستثماري طويل الأجل تمامًا مع فكرة بناء المرونة عن طريق دمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) بشكل منهجي كعنصر رئيسي في عملية الاستثمار.
وأشار الاتحاد، إلى أنه على شركات التأمين أن تتبنى نهج الاستثمار المسؤول عن طريق توجيه الاستثمارات نحو دعم الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، وتوجيه جزء من استثماراتها إلى السندات الخضراء، وتخصيص جزء كبير منها نحو البنية التحتية للطاقة المتجددة.
ويوصي الاتحاد المصري للتأمين بضرورة وجود استراتيجية استثمار مكتوبة ومراجعتها من خلال لجنة الاستثمار ومجلس الإدارة، كما يتم تحديد المزيج الأمثل للمحفظة الاستثمارية لا سيما الأصول الاستراتيجية باستخدام التحليل الكمي والنوعي.
ونوه إلى أهمية اتباع القوانين والتعليمات واللوائح والجوء للأوعية الاستثمارية التي تعتبر "أصولًا مقبولة" من قبل الرقيب، كما يتم اتخاذ مواقف تكتيكية قصيرة المدى إذا تم تحديد الفرص قصيرة المدى بما لا يخالف اللوائح والقوانين.
وأضاف الاتحاد أن إدارة التمويل والاستثمار تعتبر من العمليات ذات الأهمية الكبيرة بالنسبة لشركات التأمين والتى غالباً ما تبدأ نشاطها باعتمادها على مواردها الذاتية أو الخاصة، حيث تحتاج إلى رأس المال التأسيسي Seed Capital واتفاقيات إعادة تأمين من أجل أنطلاق عمليات الاكتتاب.
وأوضح أنه من المتعارف عليه أن معظم شركات التأمين تقوم بتكوين كمخصصات فنية وذلك لمواجهة التزامات حالية أو مستقبلية، ونظرا لأن هذه المخصصات تشكل هامش أمان للأحداث العارضة القائمة فعلا أو التى قد تطرأ، فإنها تعتبر بالغة الاهمية للشركات لمواجهة التزاماتها من جهة ولاستمرار نشاطها من جهة أخرى وكذلك لأعطاء الأفصاح المحاسبي مصداقية تمكن من الاعتماد على القوائم المالية.
ولفت إلى أنه يجب التنويه لأن الجزء الأكبر من الأموال المتوفرة بشركة التأمين هي أموال مملوكة لحملة الوثائق وبالتالي فإن سياسات – بل وأهداف الاستثمار في شركات التأمين تختلف جوهرياً عن الأنشطة الاقتصادية الأخرى، وهذا بما يحقق يحقق عائداً فى ظل أدنى درجات الخطورة، وذلك أن شركة التأمين لا تملك من هذه الأموال إلا القدر اليسير.
وأشار إلى أن تحديد وتخطيط وتنفيذ السياسة الاستثمارية في شركات التأمين يعد أمراً بالغ الأهمية، وتتوقف السياسة الاستثمارية التي تتبعها شركات التأمين وبالأخص شركات التأمين على الحياة على المركز المالي للشركة من جهة، وعلى الشروط والقواعد القانونية والإدارية التي بمقتضاها تستثمر أموالها من جهة أخرى، وعليه فإن أيه سياسة استثمارية توضع يتعين أن تحقق غرضين أساسيين، الأول يتمثل في تقوية وتثبيت المركز المالي والثاني يتمثل في الحصول على أكبر ربح ممكن.
وأضاف أنه هناك جملة من العوامل التي تؤثر وتتحكم في السياسات الاستثمارية التي تتبعها شركات التأمين وهى طبيعة الاعمال التي تمارسها هيئات التأمين والهدف الأساسي من وراء الاستثمار أولا، ومخاطر الاستثمار وكيفية الحد منها ثانيا، والقيود القانونية النوعية والكمية التي توضع للرقابة على الاستثمار في شركات التأمين.
وتختلف السياسات الاستثمارية التي تتبعها شركات التأمين تبعا لنوع الأخطار التي تمارسها شركات التأمين فيما إذا كانت تمارس أعمال التأمين على الحياة أم التأمينات العامة بصورة عامة ويمكن تصنيف هذه الأخطار إلى نوعين ، التأمينات قصيرة الأجل والتامينات طويلة الأجل.
