«الأهلي المصري» يطلق خدمات الدفع الإلكتروني «B2B»

أطلق البنك الأهلي المصري، لأول مرة في السوق المصرفية المصرية خدمات الدفع الإلكتروني تحت مسمى ال B2B وهو نظام دفع إلكتروني عبر الإنترنت من خلال منصة لعملاء البنك من الشركات، وهي الخدمات التي ستسهل عمليات السداد الالكتروني للأعمال التجارية التي تتم لحساب كافة الشركات سواء الكبيرة، المتوسطة أو الصغيرة من تجار الجملة، المتعهدين وتجار التجزئة وتوفر لهم أدوات التحصيل والدفع الإلكتروني لضمان السهولة في التعامل وأعلى معدلات الأمان للأطراف المتعاملين. 

وقال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري في بيان اليوم الخميس 24 نوفمبر، إن البنك يستهدف التوسع في ميكنة المدفوعات والمتحصلات بشكل عام بما يتماشى مع خطط وتوجهات البنك المركزي المصري في التحول الرقمي والتحول الي مجتمع أقل اعتمادا على النقد وتدعيم الشمول المالي وخاصة من خلال استقطاب الشريحة التي تتعامل بشكل غير رسمي خارج القطاع المصرفي بهدف جذبها للتعامل الرسمي وللاستفادة من الخدمات المصرفية، اضافة الى الاهتمام بشريحة صغار التجار التي تعد أحد المحركات الأولية لحركة الاقتصاد القومي سواء كانت شركات كبيرة، متوسطة او صغيرة أو مهن حره وكذا تقديم كافة الخدمات المصرفية والإلكترونية والتمويلية لهؤلاء العملاء. 

وأكد كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعد جزء لا يتجزأ من الاقتصاد المصري إلى جانب الشركات الكبرى، وهو ما يشجع البنك على تقديم التسهيلات بالإضافة إلى الخدمات الداعمة لها، ولهذا طور منتج بطاقات الدفع سواء بطاقة ائتمان للشركات أو بطاقة الخصم للشركات ليستهدف به هذه الشريحة من الشركات الصغيرة والمتوسطة وكذا الشركات الكبرى بحيث يلبي احتياجاتهم وكذلك ميكنة مدفوعاتهم ومتحصلاتهم,

وأشار إلى أن البنك الأهلي المصري أطلق المنظومة بالتعاون مع الشركة الشرقية ايسترن كومبانى بتفعيل خدمات ال B2B بإنشاء حسابات الشركات والشمول المالي وتقديم بطاقة الخصم المباشر للشركات من خلال ميكنة المدفوعات التي تتم لحساب الشركة ولحساب المتعهدين وصغار التجار ومن خلال تجار التجزئة والتي تغطى الشرائح التي تتعامل مع الشركة الشرقية ايسترن كومبانى.

وأضاف أن تلك الخدمات تتوافق مع توجهات البنك المركزي فيما يخص فتح حسابات الشمول المالي تيسيرا وتسهيلا للشركات وأصحاب المهن لجذبها لدخول المنظومة المصرفية، وهو ما يتم من خلال الدراسات الدقيقة لاحتياجات تلك الشركات، مؤكدا أنه جارى التنفيذ حاليا وتطبيق نفس المنظومة مع شركات أخرى كبرى في قطاعات ومجالات مختلفة استكمالا لهذه التوجهات، موضحا أنه تم التعاون لأول مرة مع شركة ضمان مخاطر الائتمان التابعة للبنك المركزي لتغطية مخاطر الائتمان الخاصة بالمنظومة.