وزير المالية: جائحة «كورونا» حالت دون تحقيق معدل نمو بنسبة 5.5%

وأضاف الوزير، أن موازنة العام المالي الحالي تستهدف تحقيق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي خاصة التصنيع والتصدير، والحفاظ على الانضباط المالى وانخفاض معدل الدين الحكومى للناتج المحلى، وتعزيز أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وقد تم تخصيص 19 مليار جنيه لتمويل برنامج «تكافل وكرامة»، و180 مليار جنيه قيمة القسط السنوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، لافتًا إلى أن مشروع تطوير الريف المصرى «حياة كريمة»، الذى يستهدف تغيير وجه الحياة على أرض مصر، يعد بشهادة الأمم المتحدة، أفضل تطبيق لأهداف التنمية المستدامة حول العالم، حيث يسهم فى رفع معدلات النمو الاقتصادى الأكثر شمولًا وتأثيرًا على حياة الناس؛ إذ يؤدى إلى تحسين مستوى معيشة 58% من المصريين باستثمارات تقدر بنحو 800 مليار جنيه خلال ثلاث سنوات.

وأوضح الوزير، في حوار مفتوح اليوم الأربعاء 24 نوفمبر، مع ممثلي مجتمع الاستثمار الدولي خلال الدورة الرابعة من مؤتمر «يوم الاقتصاد المصري» الذى تنظمه المجموعة المالية «هيرميس»، بنك الاستثمار الرائد فى الأسواق الناشئة والمبتدئة وأول بنك شامل بمصر، بعنوان: «رسم مستقبل المشهد الاستثمارى»، أن الإصلاحات الاقتصادية مكنتنا من التعامل المرن مع تداعيات جائحة «كورونا»، على نحو حظى بإشادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، حيث تم تخصيص حزمة استباقية  بمعدل 2% من الناتج المحلى الإجمالى لتحفيز النشاط الاقتصادى، ومساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا، وقد أكد صندوق النقد الدولى أن مصر كانت من أكثر الدول فاعلية وكفاءة فى إنفاق الحزم الداعمة للاقتصاد فى مواجهة «الجائحة»، لافتًا إلى أن مؤسسات «موديز، وفيتش، وستاندرد أند بورز» قررت تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة فى ظل أزمة كورونا، فى الوقت الذى قامت فيه بخفض التصنيف الائتمانى أو إجراء تعديل سلبى للنظرة المستقبلية للعديد من دول أفريقيا والشرق الأوسط.

أشار إلى أن مصر استطاعت تسجيل ثانى أكبر فائض أولى في العالم بنسبة 2% من الناتج المحلى خلال العام المالى 2018-2019، مقارنة بعجز أولى 3.5% فى العام المالى 2013-2014، واستمرت فى تحقيق فائض أولى رغم «الجائحة» بنسبة 1.8% خلال العام المالى 2019-2020، و 1.46% من إجمالى الناتج المحلى فى العام المالى الماضى، ونستهدف خلال العام المالى الحالى 1.5%، و2% من الناتج الإجمالى المحلى على المدى المتوسط، لافتًا إلى تراجع عجز الموازنة من 12.5% فى العام المالى 2015-2016 إلى 7.4% خلال العام المالى 2020-2021، ونستهدف النزول خلال العام المالى الحالى إلى 6.7% وأقل من 5.5% على المدى المتوسط.

أكد الوزير، ارتفاع متوسط المديونية العالمية للدول الناشئة بنحو 17% والدول الكبرى بنحو 20% خلال «الجائحة»، بينما شهدت نسبة الدين للناتج المحلى لمصر زيادة طفيفة رغم السياسات التنموية التوسعية غير المسبوقة التى تتبناها مصر حيث بلغ معدل الدين نحو 91% بنهاية العام المالى 2020-2021، وهو معدل يقل عن المسجل لبعض الدول الأوروبية، ونستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلى إلى 89.9% بحلول يونيه المقبل؛ ليصل إلى 85% فى يونيه 2024، وتسعى الحكومة إلى تبنى استراتيجية متوسطة المدى؛ من أجل الحفاظ على المسار النزولى لخدمة الدين التى تراجعت من 40% بنهاية 2020 إلى 36% فى يونيو 2021، ونستهدف 32% خلال موازنة العام المالى الحالى، وقد نجحت الحكومة فى إطالة عمر الدين من أقل من 1.3 عام قبل يونيو 2017 إلى 3.4 عام فى يونيو 2021، ومن المستهدف الوصول إلى 3.8 عام فى العام المالى الحالى وصولًا إلى 5 سنوات فى السنوات المقبلة.