السيسي يبحث مع سكرتير «الكوميسا» تعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة مع شيليشي كابويبوي، سكرتير عام منظمة الكوميسا.

قال السفير بسام راضي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان اليوم الثلاثاء، 23 نوفمبر، إن الرئيس أكد اعتزام مصر خلال رئاستها للكوميسا بذل كل الجهد لمواصلة التطور في مختلف الموضوعات المطروحة على أجندة المنظمة، لاسيما من خلال التركيز على قطاعات التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي، معرباً عن تطلع مصر للتنسيق والتعاون الوثيق مع سكرتارية الكوميسا خلال الفترة المقبلة سعياً نحو تحقيق المستهدفات المنشودة من الرئاسة المصرية لها على طريق تنفيذ أجندة التنمية في أفريقيا 2063، وكذا تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بما يخدم مصالح الدول الأفريقية الأعضاء في المنظمة ويلبي تطلعات شعوبها، خاصةً في ظل هذه المرحلة الدقيقة والتاريخية والتي تفرض تحديات كبيرة تؤثر على مستقبل القارة ككل، لاسيما ما يتعلق بمواجهة التداعيات المتشعبة لجائحة كورونا على الدول الأفريقية.

من جانبها؛ أكدت "شيليشي" أهمية مصر وثقلها في القارة الأفريقية، خاصةً في ضوء كونها إحدى الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الأفريقية، والتي مثلت الدعامة الأولى للعمل الأفريقي المشترك، معربةً عن تفاؤلها بالرئاسة المصرية للكوميسا لتدعيم جهود تطبيق أجندة التنمية في أفريقيا 2063، لاسيما في ظل ما يتمتع به الرئيس من خبرة ورؤية ثاقبة في التعامل مع قضايا القارة الأفريقية، ومشددةً على دعم السكرتارية لسيادته في مهمة قيادة دفة العمل الجماعي بالمنظمة، أخذاً في الاعتبار البصمة المصرية الملحوظة في إطار دعم خطط التكامل الاقتصادي بالقارة وتطوير بنيتها التحتية وتعزيز التجارة البينية بها على وجه الخصوص، والحرص المصري على تحقيق طفرة إيجابية في هذا المجال، خاصةً خلال فترة الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول استعراض أهم الأولويات الموضوعية للرئاسة المصرية للكوميسا، بما فيها تعزيز قدرة دول المنظمة على الصمود أمام جائحة كورونا وأية تحديات مماثلة مستقبلا، فضلاً عن تعزيز سلاسل التوريد الإقليمية فيما بين دول الكوميسا، وتعظيم التكامل الصناعي، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية العابرة للحدود ومشروعات الربط بشكل جماعي، والتركيز على التعاون في مجالات التحول الرقمي وربطها بالآليات التجارية، وكذا الاعتماد على تقنيات إنتاجية أكثر استدامة في ضوء استضافة مصر للدورة القادمة من مؤتمر الدول أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ.