استثمار
«هيرميس» تطلق النسخة الرابعة من مؤتمر «يوم الاقتصاد المصري»
أعلنت المجموعة المالية هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة وأول بنك شامل في مصر، عن انطلاق فعاليات الدورة الرابعة من مؤتمر «يوم الاقتصاد المصري» بالأمس تحت عنوان "رسم مستقبل المشهد الاستثماري".
وأوضحت المجموعة فى بيان اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر، أن ممثلو مجتمع الاستثمار الدولي أبدوا اهتمامًا بالغًا بآفاق النمو الاقتصادي والاستثماري في مصر خلال لقائهم مع المجموعة الاقتصادية بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي وممثلو البنك المركزي وممثلو صندوق النقد الدولي.
شهد المؤتمر عقد لقاءات مباشرة بمشاركة 30 مستثمرا يمثلون 21 مؤسسة مالية دولية بارزة بقاعدة أصول مدارة تبلغ قيمتها 15 تريليون دولار، مع ممثلي الإدارة التنفيذية لأبرز البنوك المصرية، وكبرى الشركات العاملة في مجالات تكنولوجيا الخدمات المالية "fintech"، والتطوير العقاري، وخدمات الدعم اللوجستي، والتجارة الإلكترونية.
ومن جهته، أوضح كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، أن الأسس القوية وتقديرات النمو الواعدة التي يحظى بها الاقتصاد المصري تلعب دورًا محوريًا في زيادة اهتمام مجتمع الاستثمار الدولي بالاستفادة من الفرص الجديدة التي ينبض بها سوق الاستثمار في مصر.
وأكد عوض على التزام المجموعة المالية هيرميس القابضة بدورها في دعم جهود الحكومة لجذب الاستثمارات الدولية ودفع عجلة النمو بالسوق المحلي، مستفيدة من مكانتها الفريدة باعتبارها بنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة وأول بنك شامل في السوق المصري.
ومن جانبه، أشاد محمد عبيد الرئيس التنفيذي المشارك لبنك الاستثمار بالمجموعة المالية هيرميس، بأجندة الإصلاح التي تبنتها الحكومة باعتبارها ركيزة نمو الاقتصاد المصري، حيث ساهمت في تهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة للمستثمرين، رُغم التحديات التي واجهت السوق على أثر انتشار جائحة "كوفيد-19" وثمّن عبيد بشكل خاص الجهود الحثيثة التي بذلتها الحكومة من أجل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنمية العديد من القطاعات الاقتصادية، وتمكين الشمول المالي، وقامت مؤخرًا باتخاذ حزمة قرارات لتنشيط أداء البورصة المصرية من بينها تخفيض الرسوم والضرائب المتعلقة بعمليات التداول، وتحفيز الشركات على طرح أسهمها في البورصة المصرية.