وزير المالية: 30 مليار جنيه لـ 2500 شركة مُصدرة حتى الآن

شهدت المرحلة الرابعة من مبادرة «السداد النقدى الفورى» لمتأخرات دعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات إقبالًا ملحوظًا منذ فتح باب تلقى الطلبات بوزارة المالية، فى أول نوفمبر الحالى؛ بما يعكس استمرار مسيرة نجاح المبادرة الذى تجسد فى المراحل الثلاث السابقة، على نحو يترجم المتابعة الدقيقة للدكتور محمد معيط وزير المالية، لهذا الملف الحيوى، وحرصه على توفير السيولة النقدية اللازمة لدوران عجلة الإنتاج والمحفزة للقطاع التصديرى، تحقيقًا للتكليف الرئاسي بالوصول بحجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا، من أجل دفع عجلة الاقتصاد القومى ورفع معدلات النمو وجذب استثمارات جديدة.

ومن جهته، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، في بيان اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، للشركات المصدرة؛ بما يجعلهم أكثر قدرة على توسيع أنشطتهم الإنتاجية وتعظيم صادراتهم بمختلف الأسواق العالمية، موضحًا أن الحكومة استطاعت مساندة القطاع التصديرى، عبر عدة مبادرات، بنحو 30 مليار جنيه تم صرفها لأكثر من 2500 شركة مصدرة حتى الآن، وهو دعم لم يسبق تخصيصه للقطاع التصديرى من قبل.

قال المصدرون المتقدمون للاستفادة بالمرحلة الرابعة بمبادرة «السداد النقدى الفورى»، إن إتاحة السيولة النقدية تُمكننا من زيادة الإنتاجية وتحسين الجودة وتوفير المواد الخام اللازمة للتصنيع وأداء ما علينا من التزامات.

أكد عبدالغنى إبراهيم مدير اللوجستيات والدعم بشركة «نايل جاردن» للصناعات الغذائية، أن المبادرة تسهم فى زيادة إنتاجهم، لأنهم يتلقون مستحقاتهم لدى صندوق تنمية الصادرات؛ بما يوفر لهم إمكانية شراء المادة الخام؛ ويرفع قدرة المنتج المصرى على المنافسة بالأسواق الخارجية، ويحسن مناخ الأعمال فى مصر، ويشجع المستثمرين على ضخ المزيد من الأموال فى السوق المصرية، مشيرًا إلى أنهم صرفوا جزءًا كبيرًا من مستحقاتهم خلال المرحلة الأولى من المبادرة، وحرصوا على الانضمام للمرحلة الرابعة للحصول على باقى مستحقاتهم المتأخرة.

أضاف أحمد نبيل رئيس قسم دعم الصادرات فى شركة «مصر لصناعة الزجاج»، أنهم فور علمهم بالمبادرة اتجهوا إلى وزارة المالية وصرفوا خلال المراحل الثلاث الماضية معظم مستحقاتهم؛ مما يؤدى إلى تحسن منتجاتهم وتعزيز قدرتها التنافسية فى الأسواق العالمية، موضحًا أنهم أصبحوا يصرفون مستحقاتهم بشكل دورى خلال فترة قصيرة تصل إلى ثلاثة أشهر؛ بما انعكس إيجابيًا على أرقام المبيعات فى الشركة.

أشار عمرو مطاوع مدير الحسابات بمصنع «كينج ميرلاند للملابس»، إلى أنهم بالمتابعة الدائمة مع وزارة المالية تعرفوا على المبادرة واشتركوا بها على الفور، وبالتواصل مع صندوق تنمية الصادرات حصلوا على معظم مستحقاتهم؛ بما ينعكس على دورة رأس المال فى الشركة إيجابيًا، ويسهم فى تعزيز تواجد المنتجات المصرية بالخارج.

قال محمد عبد المحسن، المدير المالى بمصنع «جناتكس للغزل والنسيج»، إن المصنع واجه مشكلة فى سداد الالتزامات الخاصة به، إلا أن مبادرة «السداد النقدى الفورى» أسهمت فى سداد جزء كبير من التزامات المصنع؛ بما أدى إلى دوران عجلة الإنتاج وزيادة الإنتاجية؛ على نحو انعكس في تعظيم صادراته بالخارج.

أضافت عُلا عادل مصطفى، الممثل القانونى لشركة «جرين ماستر للاستيراد والتصدير» أن دورة رأس المال بالشركات المُصدرة تحسنت بشكل واضح نتيجة لمبادرات دعم الصادرات، مشيرة إلى أن سوق الصادرات المصرية يبشر بالخير حيث تتصاعد قيمتها تدريجيًا إلى الأعلى نتيجة للدعم المقدم للشركات والمصانع المصدرة.

أكد صفوت لوقا ممثل شركة مصر للصناعة والتجارة "منترا"، أن الشركة حرصت على المشاركة فى المراحل الأربع لمبادرة السداد النقدى الفورى لدعم المصدرين؛ مما أسهم فى تسهيل حصول الشركة على مستحقاتها؛ واستمرار تطوير خطوط الإنتاج وتأهيل الكوادر البشرية.

أكد بسام محمد نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة «اسبيرانزا» للملابس الجاهزة، أن المبادرة تعد بمثابة «المنقذ» للقطاع الخاص، خاصة بعد أزمة كورونا وما نتج عنها من تداعيات سلبية أثرت على جميع القطاعات.

قال السيد عبد الناصر ممثل شركة «إيجيبت هيربس» للحاصلات الزراعية، إننا حريصون على المشاركة فى مبادرة «السداد النقدى الفورى» لدعم المصدرين، منذ إطلاقها بما يساعدنا على توفير السيولة النقدية اللازمة لزيادة حجم صادرات القطاع الزراعى.

أكد طاهر طلبه ممثل قطاع التسويق بشركة «جولدن سبايسز» للحاصلات الزراعية، أن المبادرة تسهم فى دعم السوق المحلية وتعزيز الصادرات، موضحًا أن استمرار دعم الدولة للقطاع الخاص يساعد فى توفير السيولة النقدية اللازمة للشركات المصدرة بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج.