وزير "الاستثمار" يفتتح ورشة عمل لتدريب مسئولي شركات قطاع الأعمال العام

في كلمته أشار وزير الاستثمار إلى أهمية إطلاق مثل هذه الدورات المتخصصة في مجالات التمويل وأسواق المال والاستثمار التي لها طابع العملية والتطبيق ولا تقتصر على النواحي العلمية فقط، مؤكداً أن هذه الدورات وورش العمل تعطي قيمة مضافة للمتدربين خاصة وأنها مقدمة على أيدي مجموعة من الخبراء المتخصصين.

كما لفت سالمان أن التدريب واكتساب الخبرات العملية يفتح مجالات جديدة للتفكير وهو ما يعمل على توفير آليات جديدة وحلول غير تقليدية لتخفيض التكاليف التي تتحملها شركات قطاع الأعمال العام.

تهدف ورشة العمل إلى تنمية مهارات الكوادر في الشركات القابضة والشركات التابعة وخاصة فيما يتعلق بإعداد وتجهيز الفرص الاستثمارية والمشروعات الجديدة وتقييم وترويج الفرص الاستثمارية والتعامل مع البنوك الاستثمارية والمستثمرين، وذلك بالتعاون مع مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال.

تنقسم ورشة العمل إلى جزئين؛ يركز الجزء الأول على تعريف المتدربين بمبادئ التمويل والمحاسبة في المشروعات بنظام (البناء، الإدارة، ونقل الملكية) والدخول في مشاركات وعقود الخدمات وغيرها، مع تقييم ايجابيات وسلبيات كل نموذج منها والتركيز على تحليل وتقييم الفرص الاستثمارية، على أن يتم تقديم شرح حول عملية التقييم والوسائل أو الأدوات المختلفة التي يستخدمها المستثمر في تقييم الجدوى المالية وجاذبية الفرص الاستثمارية المختلفة مع التركيز على عملية الاستعلام والتحقيق  وأهمية توافر معلومات لتنفيذ ونجاح عملية التقييم من قبل المستثمر، مع عرض عدد من الأمثلة العملية وإجراء بعض النماذج لعملية البحث والتحقيق.

ويركز الجزء الثاني على عملية ترويج الاستثمار على المستوى الوطني ولمشروعات محددة، مع توضيح أفضل ممارسات ترويج وتشجيع الاستثمار من دول أخرى، والإصلاح التشريعي والسياسة العامة واهتمامات ومتطلبات المستثمرين، حيث سيتم تعريف المتدربين على تحديد وفهم دورة الاستثمار ودور الحكومات في جذب المستثمرين وكيفية البحث، وتحديد وجذب المستثمرين، وكيفية عرض الفرص الاستثمارية على المستثمرين وفهم أدوار مقدمي الخدمات الفنية المختلفة في عملية ترويج وتشجيع الاستثمار، وكيفية إعداد عرض فني لاختيار مقدم خدمة ما ومدى الحاجة إلى إجراء تعاقد طويل معهم وطرق تقييمهم المختلفة بالإضافة إلى شرح أهمية وتأثير مقترحات الإصلاح القانوني والتشريعي على جذب استثمارات ومشروعات جديدة، وكيفية توصيل وتعريف هذه الإجراءات للمستثمرين، مع الاهتمام بمقترحات الإصلاح القانوني والتشريعي المقدمة من مجتمع الأعمال.