تأمين
الاتحاد المصرى للتأمين يكشف دور القطاع في مواجهة تغير المناخ
قال الاتحاد المصرى للتأمين، إن أكبر المؤسسات المالية في العالم أصبحت تدرك أن تحوُّل الطاقة يمثل فرصة تجارية واسعة بالإضافة إلى كونه ضرورةً بالنسبة لكوكب الأرض.
وأضاف الاتحاد فى النشرة الأسبوعية، أنه مع تحرك الدول في جميع أنحاء العالم لنزع الكربون، ستنعكس المبالغ الكبيرة التي تخصصها هذه المؤسسات لتمويل المناخ أيضاً فهماً متزايداً لمدى أهمية الوصول إلى اقتصاد عالمي منخفض الكربون لنماذج أعمالها.
وذكر أنه هناك اهتمام من الدولة المصرية بمشاكل المناخ تجسد في إعلان الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ، اختيار مصر ممثلًا عن قارة أفريقيا لاستضافة فعاليات الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية كوب 27، المتوقع انعقاده في نوفمبر من العام المقبل 2022 بمدينة شرم الشيخ.
◄ لجنة متخصصة للتأمين المستدام
وكان للاتحاد المصري للتأمين السبق في إنشاء لجنة متخصصة للتأمين المستدام لبحث ودراسة تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وربط صناعة التأمين باستراتيجية الدولة والاتجاهات العالمية للتنمية المستدامة ومنها الأهداف والمحاور ذات العلاقة بالبيئة.
◄ ابتكار منتجات تأمينية تحقق صافي انبعاثات صفرية
وأشار الاتحاد إلى أنه هناك عدة دوافع تشجع أصحاب المصلحة في صناعة التأمين على ابتكار منتجات تأمينية تحقق صافي انبعاثات صفرية، وفي ضوء تلك الدوافع وإدراك أطراف الصناعة للدور الحيوي الذي يلعبه التأمين في تمكين الانتقال لاقتصاد أكثر اتساعاً، حددت شركات التأمين 9 مجالات ذات أولوية يمكن من خلالها ابتكار منتجات تأمينية تدعم التخفيف من حدة تغير المناخ.
وتشمل تلك المجالات، تمكين وتشجيع الخيارات منخفضة الكربون، وتعميم تشجيع التخفيف من آثار تغير المناخ من خلال الاستعادة الفعالة والمرنة، وتطبيق خدمة المطالبات المستدامة بيئيًا، وتمكين تدفقات رأس المال نحو الحلول الخضراء من خلال حلول تحويل المخاطر.
وتتضمن أيضا، إنشاء تعويضات الكربون القائمة على الإزالة من خلال حماية رأس المال الطبيعي، وتوسيع نطاق التقنيات والشركات الناشئة منخفضة الكربون، ودعم إيقاف التشغيل المستدام للأصول كثيفة الكربون، وتطوير خدمات استشارية بشأن المخاطر لدعم فهم ونهج التخفيف من آثار المناخ لدى العملاء، بالإضافة إلى تطوير حلول لتقليل المسؤولية المناخية وخطر الدعاوى البيئية.
◄ خارطة طريق نحو تحقيق هدف "صفر انبعاثات بحلول 2050"
وضعت الأمم المتحدة خارطة طريق نحو تحقيق هدف "صفر انبعاثات بحلول 2050" والذي أصبح هدفاً دولياً ذو تكلفة مرتفعة حيث يستلزم تحقيق تغيرات في فن وطرق الإنتاج وبصفة خاصه فإن الهدف الأساسي هو خفض الاحترار العالمي بأقل من درجتين مئويتين والذي يعني الإخفاق في تحقيقه المزيد من كوارث البيئة.
وأضافت النشرة، أنه هناك العديد من الأدوات لتحقيق هذا الهدف أهمها دعم الاستثمارات الخضراء وأعمال البحوث وما بات يعرف بالضريبة أو تعويض الكربون والتي تهدف إلى رفع تكلفة مصادر الطاقة ذات الانبعاثات الحرارية المرتفعة.
ولفتت إلى أن تغيير المناخ يمثل تكلفة على الاقتصاد العالمي عبر الزمن. بما يؤدي إليه من خسائر فادحة في الاقتصادات على مستوي العالم، وكان العام الماضي مثالاً على ذلك، فقد شكلت المخاطر الثانوية - تلك الأحداث المحلية الأصغر مثل العواصف والفيضانات وحرائق الغابات - ما يقرب من 3 أرباع خسائر الكوارث الطبيعية البالغة 81 مليار دولار والتي غطتها صناعة التأمين في عام 2020.