عقارات
رئيس الوزراء يوجه بسرعة إنهاء تسليم الوحدات للمنتقلين للعاصمة الإدارية
وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة إنهاء إجراءات تسليم الوحدات السكنية الجاهزة بمدينة بدر للموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى ضرورة البدء في تسليم الوحدات تباعا لمستحقيها بدءا من الشهر المقبل.
وقال بيان اليوم الخميس 18 نوفمبر، إن رئيس الوزراء، عقد اجتماعا مساء أمس، لمتابعة جاهزية المنشآت والخدمات المختلفة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ تمهيدا لعملية انتقال الموظفين والتشغيل التجريبي للمباني الحكومية، اعتبارا من الشهر المقبل، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية.
ومن جهته، تناول الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالشرح الإجراءات التي سيتم تطبيقها فيما يتعلق بحصول الموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة على وحدة سكنية بمدينة بدر، لافتا إلى أنه سيتم البدء في تسليم هذه الوحدات للموظفين بدءا من الشهر المقبل.
وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه تم حصر عدد المتقدمين للحصول على وحدات سكنية سواء في مدينة بدر، أو في حي "3R" بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتم تحليل جميع بياناتهم، كما تم الانتهاء من تحديد عدد من معايير المفاضلة التي سيتم على أساسها إما حصول الموظف على وحدة سكنية أم لا.
وتابع: تم وضع المعايير اعتمادا على عدد من الأسس تتمثل في: العمر، والبعد الجغرافي، والحالة الاجتماعية، وطبيعة السكن الحالي، ونوع التعيين، إلى جانب عدد من المعايير الأخرى، مشيراً إلى أنه تم إرسال بيانات الموظفين المستحقين للوحدات السكنية في المرحلة الأولى إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على أساس المعايير التي تم التوافق عليها.
فيما استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، جهود التنسيق مع الجهات المعنية فيما يتعلق بجاهزية المنشآت والخدمات المختلفة، تمهيدا لعملية انتقال الموظفين والتشغيل التجريبي للمباني الحكومية، اعتبارا من الشهر المقبل.
وفي هذا الإطار، عرضت المهندسة راندة المنشاوي موقف إجراءات تشغيل واستلام التيار الكهربائي المؤمن الخاص بالمباني الحكومية، وأنظمة تشغيل البوابات الرئيسية للعاصمة، وآلية إدارة وتشغيل المرافق، وتنسيق الموقع العام للمحاور والطرق الرئيسية، فضلا عن إقامة أبراج المحمول بمختلف الأحياء.
وأشارت إلى آليات استلام المباني الحكومية، والخدمات الداخلية لمباني الحي الحكومي، مستعرضة موقف شبكات الاتصالات وأجهزة التليفون، وأبراج المحمول الخارجية والتغطية الداخلية للمباني، وموقف الأحياء السكنية، وغيرها من إجراءات تسكين الموظفين، وتشغيل المباني الحكومية.