«الرقابة المالية» تبحث مع أطراف السوق سبل تنمية التعاملات بالبورصة

وأوضح فى بيان اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر، أن ذلك يأتى لمناقشة قرار تحريك الحدود السعرية على أسهم الشركات المقيدة بالبورصة والتي أصبحت 20% من آخر سعر إقفال للسوق الرئيسي وكذلك 10% لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومدى ملائمتها مع النسب المقررة قانوناً لإغلاق مراكز عمليات الشراء بالهامش وذلك بهدف المساهمة في تقليل الضغوط البيعية وخفض الأثار المترتبة عليها بالسوق. كما سيتناول الاجتماع مناقشة معايير تغير سعر الاقفال اللحظي للأسهم خلال جلسة التداول.

وقال الدكتور عمران، إن مجلس إدارة الهيئة سيناقش - بجلسته غدا- خفض مقابل الخدمات عن عمليات التداول التي تتقاضاها الهيئة والبورصة وشركة مصر للمقاصة وصندوق حماية المستثمر، في استجابة للإجراءات التي اتخذتها الحكومة بهدف تنشيط الاستثمار بالبورصة والسعي نحو منح حافز إضافي على التعامل بالبورصة.

وتهيب الهيئة بالمتعاملين بالبورصة ضرورة التأني في اتخاذ القرار الاستثماري ودراسة أداء الشركات ونتائج أعمالها المالية وأوضاعها الاقتصادية قبل اتخاذ القرار الاستثماري لا سيما في ظل الدعم الذي توليه الدولة لدعم سوق رأس المال والعمل على زيادة حجم البورصة المصرية سواء من خلال زيادة عدد الشركات المقيدة او زيادة راس مالها السوقي وذلك من خلال تبني برنامج طموح للطروحات الحكومية ومن ثم تأثير ذلك على الطروحات الخاصة بالبورصة المصرية، وستواصل الهيئة التنسيق مع اطراف السوق المختلفة التي من شانها تعزيز الثقة بالبورصة والتعاملات بها.