استثمار

«المشاط»: برنامج الإصلاح الاقتصادي مكن مصر من الصمود أمام كورونا

الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 - 01:51 م

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها الدولة المصرية على مدار السبع سنوات الماضية والتي عززت النمو الاقتصادي، ودعمت قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وأشارت فى بيان اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر، إلى أن مصر على عكس كثير من البلدان واجهت جائحة كورونا وهي تتمتع بالصلابة الاقتصادية والمرونة اللازمة لمواجهة الوباء وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية وهذا بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الدولة عام 2016 لتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي وتحقيق النمو الشامل والمستدام.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولي، في حوار الرؤساء التنفيذيين، بقمة الحكومات المعنقدة بدبي، والتي يتم تنظيمها بالمشاركة مع المؤسسة الفكرية "المجلس الأطلسي"، إحدى أبرز مراكز الفكر الأمريكية، وعقدت الجلسة تحت عنوان "منطقة واحدة توقعات متباينة".

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه بفضل هذه الإجراءات فقد كانت مصر الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن الاقتصاديات القليلة على مستوى العالم التي تحقق نموًا إيجابيًا عام 2020، كما أن التوقعات الإيجابية للنمو الاقتصادي تستمر حيث تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن النمو المتوقع في العام المالي 2020-2021 يبلغ 2.8%، على أن يرتفع إلى 5.2% في العام المالي 2021-2022.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الحكومة المصرية عازمة على مواصلة الإصلاح الاقتصادي والمضي قدمًا في برنامج الإصلاح الهيكلي الذي يعزز النمو الاقتصادي من خلال التركيز على قطاعات معينة، ويحفز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، نحو سعيها لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر والدائري، ودفع التحول الرقمي في كافة قطاعات التنمية في مصر.

◄ وزارة التعاون الدولي: اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية تضم 54 اقتصادًا بحجم سوق يبلغ 3.4 تريليون دولار

وانتقلت وزيرة التعاون الدولي، للجهود التي تقوم بها مصر لتحقيق التكامل الإقليمي على مستوى قارة أفريقيا، وأيضًا منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذا دول حوض المتوسط الصديقة في العديد من المجالات، مشيرة إلى أهمية هذه التحركات في ظل ما أظهرته جائحة كورونا من اهمية العمل المشترك والجهد الجماعي لمواجهة الصدمات المستقبلية وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل.

وتابعت: القيادة السياسية تضع التعاون المشترك على رأس أولوياتها، لتعزيز التعافي من الجائحة ودعم جهود تحقيق التنمية المستدامة للدول النامية والناشئة، وعلى مستوى دول القارة تعزز مصر جهود تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية التي تعد الأكبر في العالم حيث تضم 54 اقتصادًا بحجم سوق يبلغ 3.4 تريليون دولار و1.3 مليار نسمة.

وأشارت «المشاط»، إلى سعي مصر للاستفادة من الموقع الاستراتيجي المميز لقناة السويس من خلال تدشين المنطقة الاقتصادية بمحور القناة التي تعزز من القيمة المضافة لحركة المرور بالقناة وتجذب القطاع الخاص والشركات العالمية، بالإضافة إلى الربط من خلال تطوير طريق القاهرة كيب تاون الذي يربط مصر مع تسع دول أفريقية بحلول عام 2024، بهدف تعزيز منطقة التجارة الأفريقية، بالإضافة إلى العمل على تنفيذ خط سكة حديد مصري سوداني بطول 450 كيلو متر.

كما تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى الريادة المصرية في مجال الطاقة وسعي الدولة للتحول لمركز إقليمي للطاقة مستفيدة من الميزة التنافسية والفائض في إنتاج الطاقة، والعمل على الربط مع العديد من الدول مثل المملكة العربية السعودية والسودان لخلق شبكة ربط مع دول الخليج وقارة أفريقيا، وأيضًا عدد من دول حوض البحر المتوسط، مثل قبرص واليونان لتصدير الطاقة لدول أوروبا، فضلا عن الربط مع آسيا من خلال الأردن والعراق لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي البيني بين 8 دول هي مصر والعراق والأردن وليبيا ولبنان وفلسطين وسوريا وتركيا.