وزير المالية: نستهدف معدلات نمو مستدامة تصل إلى 7%

قال الوزير، خلال لقائه بالسفير الفرنسى بالقاهرة مارك باريتى، اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر، إن ما قامت به الدولة من إنجازات فى مجال الإصلاح الاقتصادى جعلنا أكثر قدرة على التماسك ومواجهة أى تحديات اقتصادية، وتجلى ذلك فى تخصيص 2% من الناتج المحلى الإجمالى كحزمة استباقية لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة «كورونا»، التى أثرت على العديد من اقتصادات العالم.

أضاف أن القيادة السياسية تُولى اهتمامًا كبيرًا بتهيئة مناخ الاستثمار على نحو يسهم فى تعظيم مشاركة القطاع الخاص المصرى والأجنبي فى المشروعات التنموية العملاقة التى تتبناها الدولة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتشجيع الشركات الفرنسية وغيرها على توسيع أنشطتها بمصر.

استعرض الوزير، خلال اللقاء، التطور الإيجابى لمؤشرات الدين الخارجى وخطط الدولة لتحقيق معدلات نمو مستدامة تتراوح من 6% إلى 7%، خلال السنوات المقبلة، تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، مشيرًا إلى التوسع فى برنامج الطروحات للشركات بالبورصة، خلال الأشهر المقبلة، لتوسيع قاعدة ملكية هذه الشركات، وإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص للمشاركة فى مجالات عملها.

أضاف الوزير، أننا ماضون فى تنفيذ التكليف الرئاسى بضغط الجدول الزمنى، لمد مظلة التأمين الصحى الشامل لكل المحافظات، خلال 10 سنوات بدلًا من 15 عامًا؛ على نحو يسهم فى تحقيق حلم كل المصريين بتوفير رعاية صحية شاملة ومتكاملة لجميع أفراد الأسرة، موضحًا أنه من المستهدف الانتهاء من تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل فى محافظات المرحلة الأولى، يونيه المقبل، واستمرار السعى نحو التعاقد مع كبرى المستشفيات والمراكز الصحية والطبية الخاصة بمختلف المحافظات فور اعتمادها من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بما يؤدى إلى توسيع شبكة خدمات التأمين الصحى الشامل على مستوى الجمهورية.

أعرب السفير الفرنسى بالقاهرة، خلال اللقاء، على ترحيب بلاده بتعزيز أواصر التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات ومساندة جهود وخطط التنمية بمصر، خاصة فى مجالات النقل والمواصلات ومشروع التأمين الصحى الشامل، باعتباره من المشروعات الرائدة ونموذجًا يحتذى به على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيدًا بالتعاون الدؤوب لمختلف قطاعات وزارة المالية مع المؤسسات الفرنسية.