«المشاط» تبحث تعزيز التعاون مع البنك الدولي في التمويلات الخضراء

وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم الاثنين 15 نوفمبر، أن ذلك يأتى في إطار التعاون الوثيق بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي، الذي يعد من أهم شركاء التنمية لمصر، كما يأتي اللقاء استكمالا للقاءات الدورية التي تعقدها وزيرة التعاون الدولي، مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لمتابعة محفظة التعاون الإنمائي الجارية وما يتعلق بها من مستجدات، فضلا عن مشروعات التعاون الدولي الجاري التنسيق فيها خلال الفترة المقبلة، في إطار أولويات الدولة التنموية، واستراتيجية الشراكة الجديدة مع البنك للسنوات المقبلة.

وحرصت وزيرة التعاون الدولي، على التأكيد على العلاقات المهمة والاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي، والتي تتجلى في توفير التمويلات الإنمائية والدعم الفني للعديد من المشروعات التي تمثل أولوية للدولة في إطار سعيها لتحقيق رؤية التنمية المستدامة الأممية وفقًا لأجندتها وأهدافها الوطنية، كما وجهت الشكر للبنك الدولي على إقرار تمويل سياسات التنمية لمصر بقيمة 360 مليون دولار لدعم الموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية التي أطلقتها الحكومة لتعزيز النمو الشامل والمستدام.

وناقشت «المشاط»، أولويات الحكومة المستقبلية والمشروعات المقترح العمل عليها مع مجموعة البنك الدولي، كما أكدت على ضرورة تعزيز التعاون الفني والمالي فيما يتعلق بأدوات التمويل المبتكرة والتمويلات المناخية التي تعد هامة للغاية في توقيت يسعى فيه العالم لوضع خطط واضحة للتغلب على تداعيات التغيرات المناخية وآثارها السلبية، لكن الدعم الفني حول إعداد هذه الأدوات مثل سندات التنمية المستدامة حتمي لإعداد الكوادر القادرة على العمل بهذه الأدوات.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن مصر وضعت خططًا واضحة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر على مستوى كافة القطاعات وتستعد لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27، الأمر الذي يعزز ريادتها الإقليمية في هذا المجال، وهو ما يعد دافعًا لتعزيز التعاون مع مجموعة البنك الدولي لإبراز القصص التنموية الهادفة لتعزيز العمل المناخي مع مصر، والعمل على المزيد من المشروعات التي تبرز الريادة المصرية وتتيح مزيد من فرص التعاون على المستوى الإقليمي لتحقيق الأهداف المشتركة للعمل المناخي.

وناقشت «المشاط»، مع عميد المدراء التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف "حياة كريمة"، والتي تعد أكبر مشروع قومي في تاريخ مصر يعمل على تطوير البنية التحتية للريف وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، مشيرة إلى اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع شركاء التنمية في وقت سابق لعرض محاور المشروع والتأكيد على أهمية التعاون في مثل هذه المبادرات التي تتضمن تحقيق كافة أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.

وشددت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية أن تتضمن الإصدارات الدولية والتقارير الدورية عن البنك الدولي، الإشارة إلى النجاحات التنموية التي تم تحقيقها في مصر، على مستوى العديد من الأصعدة مثل مشروعات الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة، ومشروع بنبان للطاقة الشمسية، والسياسات التي وضعتها الدولة لنجاح تنفيذ مثل هذه المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص وشركاء التنمية.

وعبر ميرزا حسن، عميد مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، عن تقديره للشراكة الاستراتيجية مع مصر ومجموعة البنك الدولي، والتي انعكست على تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية في مختلف مجالات التنمية، مشيدًا بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي قامت مصر بتنفيذها على مدار السنوات الماضية والتي مكنتها من تحقيق نمو إيجابي وقدرة على مواجهة صدمة جائحة كورونا.