«المشاط» تؤكد أهمية مشاركة القطاع الخاص في خطط العمل المناخي

وناقشت «المشاط»، خلال اللقاء برامج التعاون الإنمائي مع مؤسسة التمويل الدولية، التي تعد إحدى أبرز شركاء التنمية متعددي الأطراف لمصر، مشيدة بالتعاون المشترك مع المؤسسة حيث تبلغ المحفظة الجارية 1.26 مليار دولار، في قطاعات الصحة والتعليم والتصنيع والسياحة والبنية التحتية والبترول والقطاع المالي وغيرها من القطاعات، التي تعمل على تعزيز التكامل مع جهود الحكومة على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، حيث قامت المؤسسة بتمويل البنك التجاري الدولي في مصر من خلال ضخ أول سندات خضراء للقطاع الخاص بقيمة 100 مليون دولار.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن مصر تمضي بخطى حثيثة نحو تحقيق أجندتها الإنمائية لعام 2030 التي تتفق مع أهداف التنمية المستدامة العالمية، وفي عام 2020 نجحت الحكومة المصرية في إصدار أول طرح لها للسندات الخضراء السيادية، وتجاوزت قيمة طلبات الشراء حجم الإصدار المعلن بما يعادل 5 مرات، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولي تعمل من خلال العمل المشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على دفع جهود العمل المناخي ودعم خطة مصر الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية.

وتأتي اللقاءات التي تعقدها وزيرة التعاون الدولي، في إطار التواصل والتنسيق المكثف مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لبحث سبل دفع جهود الدولة للتحول الأخضر، وتعزيز العمل المناخي، لاسيما عقب إطلاق مصر خطة وطنية متكاملة للتكيف مع التغيرات المناخية تستهدف تحقيقها بحلول عام 2050، واستعداداها لاستضافة المؤتمر في نسخته المقبلة عام 2022 بمدينة شرم الشيخ.