وزيرة التخطيط: الشراكة مع القطاع الخاص تسهم فى تخفيف آثار تغير المناخ

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد عدد من النماذج حول الشراكات بين القطاعين العام والخاص التي أقامتها مصر للتصدي لتغير المناخ، مشيرة إلى تبني مصر خلال عام 2015 التعريفة التكميلية للطاقة المتجددة، من أجل تحقيق الهدف الذي حددته رؤية مصر 2030، بالحصول على 20% من  الكهرباء بحلول عام 2022 من مصادر الطاقة المتجددة، على أن ترتفع تلك النسبة إلى 42% بحلول عام 2035. 

وذكرت أن مصر أنشأت بعد ذلك محطة بنبان للطاقة الشمسية بأسوان، وهي أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم بسعة 1.8 جيجاوات وبتكلفة إجمالية تقدر بنحو 4 مليار دولار، مشيرة إلى أن هذا المشروع يعد مثالًا واضحًا للشراكة متعددة الأبعاد بين الحكومة المصرية والمؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي وشركات الطاقة الشمسية الرائدة، مما أدى إلى خلق وظائف لائقة وتعزيز التنمية المستدامة.

كما أشارت السعيد إلى صندوق مصر السيادي الذي تم إنشاؤه للاستفادة بشكل أفضل من أصول مصر غير المستغلة، واغتنام فرص الاستثمار لتعزيز النمو الاقتصادي والتحول الأخضر، موضحة أن الصندوق انضم مؤخرًا إلى مبادرة "One Planet Sovereign Wealth Funds" برئاسة الرئيس الفرنسي ماكرون، والتي تهدف إلى تعزيز حالة مساهمة المجتمع المالي في تحقيق أهداف اتفاقية باريس، كما أقام الصندوق مؤخرًا شراكة مع شركات أخرى متعددة الجنسيات من القطاع الخاص، من أجل تطوير مشترك لمنشأة الهيدروجين الأخضر 50-100 ميجاوات كمواد وسيطة لإنتاج الأمونيا الخضراء.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، أن إفريقيا والشرق الأوسط في أمس الحاجة إلى شراكات جديدة بين القطاعين العام والخاص، ليس فقط لمواجهة التحديات وتغير المناخ، ولكن أيضًا لوضع نهج متكامل وشامل يضمن الانسجام بين جدول الأعمال البيئي العالمي سواء في التنوع البيولوجي أو تغير المناخ أو مكافحة التصحر، مؤكدة أهمية العمل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، على أن يتم ذلك بطريقة تستجيب لاحتياجات مختلف البلدان في المنطقة لتمكينها من تحقيق التنمية المستدامة والنمو الشامل وخلق فرص عمل لائقة.