عقد الإيجار الإلزامى يضمن استثمارات العملاء وتشغيل الوحدات

وقالوا إن عقد الإيجار الإلزامى تم طرحه مع عقود المشروعات التجارية والإدارية فى العاصمة الإدارية الجديدة، كضمان للمشترين لتشغيل وحداتهم بعد استلامها من الشركات المالكة، مؤكدين أنه ليس جديد على أسواق العقارات وتم تطبيقه من قبل فى دول أخرى كالإمارات. وأشاروا إلى أنه على الرغم من كونه ميزة تنافسية لجأت إليها شركات العقارات فى المشروعات غير السكنية، إلا أنه ساهم فى بعض الأسواق فى مشكلة تضخم وركود فى المشروعات بسبب كثرة المعروض من الوحدات غير السكنية فى وقت واحد، موضحين أن التوازن بين العرض والطلب يعتبر أفضل بيئة استثمارية فى أى مدينة، كونه يساعد على قياس حجم الطلب الحقيقى والتعاملات التى تتم على أرض الواقع.. «المصدر» ترصد عيوب ومميزات النظام فى المشروعات التجارية من خلال عدد من خبراء العقار والأعمال.

بداية، قال المهندس محمود السراج رئيس مجلس إدارة شركة امباير ستيت للتطوير العقارى، أن اتجاه الشركات لتدشين عقود الإيجار الإلزامى فى المشروعات التجارية، يعتبر تطور طبيعى لسوق المشروعات التجارية.

وأكد أنه يضمن للعميل عوائد الاستثمار من الوحدة المباعة بعد الانتهاء من التنفيذ وتشغيل المشروع، موضحاً أن الشركات اتجهت إليه للتغلب على المنافسة فى المشروعات التجارية والإدارية، ولكنه يضمن أيضاً تحقيق قيمة مضافة فى كل نشاط داخل المولات التجارية من خلال تأجيره وتشغيله من خلال المستثمرين.

وأوضح أنه يضمن الحفاظ على مستوى أعلى من الجودة فى إدارة جميع مرافق المبنى، وهو ما يميز المشروعات التجارية عن بعضها؛ خاصة مع ارتفاع عدد المشروعات التجارية والإدارية المطروحة للبيع خلال الوقت الراهن، مشيراً إلى أن الشركة تراعى فى تنفيذ العقد الإلزامى فى المشروعات الخاصة بها، ضرورة موافقة إدارة المول على النشاط وتحديد موقعه، داخل المول حتى لا يتضارب مع أنشطة أخرى.

ولفت إلى أنها تضمن جودة التنفيذ والتنظيم والإدارة والتشغيل للمبنى، بما يساهم فى تحقيق أعلى مكاسب للعملاء ملاك الوحدات.

ويرى أحمد سمير الدسوقى رئيس مجلس إدارة شركة نايس هوم للتسويق العقارى وإدارة المشروعات، أن عقد الإيجار الإلزامى، تم العمل به بدولة الإمارات العربية المتحدة، تحت اسم guarantee أو جيورانتى، وحقق طفرة كبيرة فى الاقتصاد الإماراتى.

وأشار إلى انه ساهم فى زيادة نسبة الاستثمار الأجنبى فى العقارات بالإمارات من 10% إلى نحو 70 %، لكنه كان أيضاً سبباً فى انهيار القطاع العقارى هناك أعقاب 2018، بسبب أزمة تكدس العقارات هناك، موضحاً انه مع زيادة عدد المستثمرين فى المشروعات الفندقية هناك، بدأت أزمة تكدس العقارات، ما أدى إلى توقف السوق بسبب ارتفاع حجم الوحدات المعروضة عن الطلب الحقيقى على ارض الواقع.

وأشار إلى إنها ساهمت فى تراجع رؤوس أموال شركات عقارات متعددة كانت تقود القطاع العقارى فى الإمارات، بسبب قيام الشركات بالالتزام بعقود الإيجار الإلزامى وتمويل وحدات الملاك، ما أدى إلى أزمات مالية كبيرة فى معظم الشركات.

وعن تطبيقه فى مصر أكد أن سوق الوحدات التجارية فى العاصمة الإدارية الجديدة، ألقى الضوء بشكل كبير على عقد الإيجار الإلزامى، ولكنه يعتبر مخاطرة كبيرة لبعض الشركات التى تطرح أسعار المتر بقيم متدنية، لن تستطيع الصمود أمام تكاليف التنفيذ المتوقعة؛ خاصة أن معظمها مشروعات تجارية إدارية على شكل أبراج.

ولفت إلى أن تكلفة تنفيذ المبانى والإنشاءات وأعمال الكهروميكانيك والتشطيبات والأنظمة الذكية، تعتبر مرتفعة للغاية فى المشروعات مقارنة بأسعار البيع للمتر فى بعض المشروعات، معللاً ذلك بعدم وجود خبرات كافية لدى بعض الشركات التى تطرح أسعار المتر منخفضة من أجل جذب العملاء.

وأضاف أن لجوء الشركات إلى العقد الإلزامى يضمن للعملاء أموالهم، ويساعد على تعظيم الاستفادة منها، بالإضافة إلى أنه رسالة طمأنة للعملاء على تشغيل المشروع وتأجيره، بالإضافة إلى الزيادة المستمرة فى أسعار الوحدات، مشيراً إلى أن ضمان تشغيل المشروع مرتبط باستكمال الإنشاءات الخاصة به وإسناد إدارته إلى شركة إدارة، تمتلك خبرات سابقة فى إدارة المشروعات التجارية والإدارية.

وأوضح أن عقد الإيجار الإلزامى يساعد على إدارة الشركات مالكة المشروعات لنشاط العملاء ملاك الوحدات؛ خاصة أن معظمهم أشخاص ليس لديهم دراية كاملة بالاستثمارات والأنشطة المختلفة، لافتاً إلى أنه يساعد على تعظيم الاستفادة من الوحدات من خلال تداول الأنشطة بشكل مختلف طبقاً لرؤية الشركة التى تدير المشروع.

وشدد على أن أفضل الحلول فى طرح الوحدات التجارية والإدارية هو تأجيرها للعملاء بعد انتهاء المشروع، مشيراً إلى أنها تضمن استمرار المشروع بشكل ناجح، ودخول إيرادات مستمرة له على مدار تشغيله، موضحاً أن دور شركات الإدارة يظهر فى تأجير الوحدات والتنسيق بين الأنشطة المختلفة داخل المشروع، بالإضافة إلى ضمان استمراريتها.

واعتبر أنه ساهم بشكل كبير فى رواج المشروعات التجارية فى العاصمة الإدارية الجديدة، كونه مرتبط بعائد استثمارى محدد وفق العقود من خلال تأجير الوحدة لشركة إدارة المول التى ستقوم بدورها بتشغيله حال رغبة العميل مالك الوحدة، بالإضافة إلى أنه ساعد فى دول شرائح مختلفة من العملاء للاستثمار فى المشروعات التجارية والإدارية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال إن المنافسة بين المشروعات التجارية والإدارية المطروحة فى العاصمة الإدارية الجديدة، جعلت الشركات تلجأ إلى مميزات مختلفة للعملاء لجذبهم للمشروعات، بالإضافة إلى تعظيم الفوائد منها والحفاظ عليها، معتبراً أن بداية تشغيل المشروعات ستشهد بداية لمرحلة جديدة من المشروعات غير السكنية فى العاصمة الإدارية الجديدة، التى تدار بشكل مختلف من خلال شركات إدارة متخصصة فى إدارة المولات التجارية والإدارية.