القاهرة
|
الجمعة 26 أبريل 2024 - 17 شوال 1445 هـ
تكنولوجيا
«فيزا»: اعتماد المدفوعات الرقمية يرفع الناتج المحلي لمصر 3.5%
قالت ليلى سرحان المدير الإقليمي ونائب رئيس مجلس الإدارة لقيادة أعمال شركة "فيزا" في شمال إفريقيا ودول المشرق وباكستان، إن اعتماد المدفوعات الرقمية يمكن أن يؤدى إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 3.5%.
وأشارت خلال كلمة رئيسية بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا "Cairo ICT 2021"، إلى جهود فيزا لتحقيق الشمول المالي، وكيف تدعم المنتجات والحلول المبتكرة خطة الحكومة للتحول الرقمي، وكيف يمكن لمصر أن تكون مثالاً عالميًا للشمول المالي بزيادة اعتماد الحكومة للمدفوعات الإلكترونية من خلال الاستفادة من أحدث الحلول التي تقدمها فيزا.
وقالت سرحان، "تعد الشراكات جزءًا من جوهر فيزا، فنحن نرى أنفسنا كشريك محلي لجميع أصحاب المصلحة لدينا عبر النظام البيئي للمدفوعات الإلكترونية من الحكومة، من الجهات الفاعلة في الصناعة المالية إلى المستهلكين، لخلق بيئة تمكينية تعزز جهود الشمول المالي ، وتوسع اعتماد المدفوعات الرقمية ، وتزيد من الاعتماد على هذه الأدوات من خلال توفير حلول تجارية مبتكرة وآمنة وتقلل التلامس.
وتواصل فيزا تقديم المشورة بشأن أفضل الممارسات والمعرفة في قطاع المدفوعات الرقمية وتسليط الضوء على التأثير الإيجابي لانتشار المدفوعات الرقمية على الاقتصاد بالإضافة إلى زيادة الشفافية المالية وتحقيق الشمول المالي.
وكجزء من مشاركتها، منحت فيزا الزائرين فرصة فريدة للاطلاع على المستقبل من خلال تقديم مفهوم المدينة المتصلة، والذي يستخدم أدوات لاتلامسية تفاعلية والتكنولوجيا التطبيقية لتوفير تجربة تفاعلية في الأحداث الرياضية، والنقل داخل المدن، وأنظمة التسوق، والتحكم في المنزل.
وأوضحت ملاك البابا مدير عام فيزا مصر، "يحظى مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا هذا العام بأهمية خاصة، لن نحتفل فقط باليوبيل الفضي للحدث، ولكننا سنفعل ذلك بينما أصبح التحول الرقمي هو القاعدة الجديدة وليس الاستثناء، وإن استخدام الخدمات غير التلامسية والمدفوعات الإلكترونية مكن العالم من تحمل تداعيات جائحة عالمية وتسريع جهود التعافي الهائلة.
وذكرت، "لقد قام البنك المركزي المصري والحكومة المصرية بعمل مثالي في الترويج للمدفوعات الإلكترونية والحلول القائمة على التكنولوجيا، سواء من خلال استحداث قانون مصرفي جديد يدمج الخدمات الرقمية، بما في ذلك واجهة برمجة التطبيقات (API) والتوقيع الإلكتروني وأنماط الدفع الإلكتروني، وتحديد هوية العميل عبر الإنترنت، أو من خلال تطبيق التشريعات على أرض الواقع والاستخدام الفعال للمدفوعات الإلكترونية لجميع الخدمات الحكومية والمستحقات.
