القاهرة
|
الخميس 25 أبريل 2024 - 16 شوال 1445 هـ
عقارات
بعد خلافات بيعية بين شركات التطوير والتسويق العقاري
خبراء يطالبون بتشريعات لضبط سوق «البروكر»
طالب خبراء فى القطاع العقارى، بتشريعات برلمانية ووضع إجراءات قانونية رادعة، لحماية شركات التسويق العقارى وضمان حقوقهم لدى شركات التطوير العقارى، مؤكدين أن عدم وجود قرارات ملزمة للشركات يجعل دور الجمعية المصرية للتسويق العقارى استشارى بدون إجراءات ملزمة؛ خاصة أن عدد أعضائها لم يصل إلى نحو 100 عضو.
يأتى ذلك بعد بيان جمعية التسويق العقارى، ضد إحدى شركات العقارات، وإخطار شركة العاصمة الإدارية بشكل رسمى بالممارسات التى تلحق الضرر بقطاع التسويق العقارى، وتفعيل القائمة السوداء للشركات التى لا تلتزم بالمعايير المهنية فى التعامل مع المسوقين العقاريين والعملاء.
ولفتوا إلى أن إعلان قائمة سوداء لشركات التطوير العقارى ليس حلاً للمشكلة وإنما التفاوض والتكامل بين شركات التطوير والتسويق العقارى، هو الحل الأمثل لضبط إيقاع السوق خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى تطوير أداء الشركات لمواكبة الطفرة العمرانية التى تعيشها مصر حالياً..”المصدر” استطلع أراء عدد من الخبراء للوصول إلى حلول جذرية تحمى شركات التسويق من سطوة الشركات العقارية.
◄ فوزى: تفعيل دور الجمعية يواكب الزيادة الهائلة فى الشركات
بداية، قال المهندس فتح الله فوزى رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، إن تقنين أوضاع شركات التسويق العقارى أصبح ضرورياً، فى ظل الزيادة المستمرة فى الأعداد، مشيرا إلى أن تقنين أوضاع الشركات سيساهم فى تطوير أداء قطاع العقارات الذى أصبح يعتمد بشكل رئيسى على البروكر أو شركات التسويق العقارى فى تسويق المشروعات، موضحا ضرورة وجود كيان يجمعها وينظم عملها خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن تنظيم عمل الشركات كان الشغل الشاغل لشركات التطوير العقارى حتى تم إصدار عدد من الهيئات كغرفة التطوير العقارى وغيرها، إعلان الانتهاء من قانون اتحاد المطورين العقاريين الذى سيتم إقراره خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأضاف أن تقنين أوضاع شركات التسويق العقارى سيساهم فى حماية العملاء من بعض الممارسات الخاطئة التى تظهر فى السوق على فترات، بالإضافة إلى تفعيل التعاون بين الشركات من أجل تطوير السوق العقارى ككل، معتبراً أن زيادة عدد المدن الجديدة والمشروعات التى يتم تنفيذها سيواكبه زيادة فى أعداد شركات التسويق التى ستحتاج إلى كيان يضمها وينظم عمل القائمين عليها.
وأكد أن شركات التسويق العقارى أصبحت جزء رئيسى فى السوق لما تتميز به من أدوات تسويقية لشركات التطوير العقارى، وهو ما يستلزم قيام المطورين العقاريين بتدعيم تقنين أوضاعها وتطوير أعمالها لمواكبة الزيادة الهائلة فى حجم المشروعات المنفذة وكذلك الشركات التى يتم تدشينها.
◄ المنشاوى: ضرورة تأسيس غرفة باتحاد الصناعات لتنظيم السوق
وقال رضا المنشاوى عضو الجمعية المصرية للتسويق العقارى إن دور الجمعية يتضمن القيام بحلقة الوصل بين شركات التسويق العقارى وشركات التطوير العقارى التى أصبحت تعتمد بشكل كبير على شركات التسويق فى المشروعات المختلفة، بعد أن أصبحت جزء أصيل من السوق
وأشار إلى أن اتخاذ الجمعية لإجراءات حماية المسوقين الأعضاء أو غير الأعضاء يعتبر حق أصيل كونها تم تدشينها لهذا الغرض، موضحاً أن المشكلة تكمن فى بعض ممارسات شركات التطوير العقارى، بالإضافة إلى عدم التعاون مع الجمعية فى حل المشكلات التى تحدث مع المسوقين العقاريين.
وأوضح أن المشكلة تكمن فى عدم وجود جهة حكومية أو تشريع يساهم فى فض المنازعات بين شركات بين الشركات، ليكون ملزم لشركات التسويق والتطوير حال وجود مشكلة بينهما، مشيراً إلى ضرورة وجود جهة تحكم قطاع التسويق العقارى على غرار بعض الجهات التى تقوم بتنظيم قطاع التطوير العقارى حتى إصدار قانون المطورين العقاريين.
وكشف أن الجمعية تعتزم تقديم قانون لمجلس النواب يتضمن عمل تشريع خاص بالتسويق العقارى لتنظيم السوق، الذى أصبح يمثل نسبة كبيرة من السوق العقارى، من خلال وضع خطوط رئيسية لتصور التشريع والاجتماع مع الحكومة لمناقشتها من أجل الوصول إلى صيغة نهائية يتم على أساسها القيام بتدشين تشريع أو جهة تقوم بتنظيم سوق التسويق العقارى خلال الفترة المقبلة.
وطالب بضرورة قيام الحكومة بتدشين غرفة أو شعبة لشركات التسويق العقارى أو البروكر باتحاد الصناعات على غرار غرفة التطوير العقارى، من أجل تقنين عمل الشركات وزيادة دورها فى السوق، مشيراً إلى أن تطوير أداء شركات التسويق العقارى سيساهم فى تطوير السوق العقارى بشكل عام كونها الأداة الرئيسية لتسويق المشروعات العقارية المختلفة.
وشدد على ضرورة تنظيم عمل شركات التسويق العقارى أو البروكر خلال الفترة المقبلة؛ خاصة فى ظل الزيادة الهائلة فى أعداد الشركات التى يتم تدشينها، من أجل تطوير السوق وحمايته وحماية العملاء من بعض الممارسات غير المقبولة التى تحدث بين الحين والآخر.
ويرى عمرو عثمان رئيس مجلس إدارة شركة لاند بانك العقارية، أن دور الجمعية المنشود يتضمن تدشين ميثاق شرف بين الجمعية وشركات التطوير العقارى، بشكل يرفع أوجه التعاون فيما بينهما ويسهل دور الشركات فى السوق.
وأشار إلى أن التناغم بين شركات التسويق والتطوير العقارى سيساهم بدوره فى زيادة حجم المشروعات المنفذة والتى يتم تسويقها من خلال التضامن فيما بينهما، وهو الهدف الرئيسى من أى مشروع عقارى، بالإضافة إلى ضرورة وجود جهة حكومية ذات صلاحية تقوم بتنظيم عمل المسوقين العقاريين.
وقال إن المشكلة الرئيسية التى تواجه سوق التسويق العقارى فى الوقت الراهن هو تداخل عمليات البيع بين شركات التسويق العقارى، معتبراً أن تنظيم عمل شركات التسويق سيساهم فى القضاء على المشكلة، ومن ثم تطوير عمل الشركات وعدم وجود مشكلات فيما بينها.
وشدد على ضرورة عمل الشركات على ضبط التوازن فيما بينها للحفاظ على حقوق الأطراف والوصول إلى قواعد تحكم السوق وتحمى العملاء تجنباً لحدوث أى مشكلات بيعيه.
وأكد أن تنظيم عمل شركات التسويق العقارى يعتبر ابرز التحديات التى ستواجه السوق العقارى خلال الفترة المقبلة كونها لا تتضمن قانون أو اتحاد ينظم عملها حتى الآن، بالإضافة إلى أنه مع زيادة حجم السوق وعدد الشركات العاملة فى القطاع سترتفع أعداد شركات التسويق، وهو ما ينذر بأزمة حقيقية حال عدم عملها فى إطار منظومة متكاملة تقوم على تصنيفها ومتابعة أعمالها.
