القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
عقارات
مع انخفاض القدرة الشرائية للعملاء
عقاريون: شركات «التطوير» تتسبب فى زيادة أسعار مواد البناء
◄السوق العقارية يترقب قفزة فى الأسعار بنسبة 15% بعد ارتفاع الخامات
اعتبر مطورون عقاريون ارتفاع أسعار مواد البناء، بمثابة ابرز التحديات التى تواجه القطاع العقارى خلال 2022؛ خاصة فى ظل انخفاض القدرة الشرائية للعملاء، ونتيجة للتوقعات العالمية بحدوث الركود التضخمى.
وقالوا إن ارتفاع أسعار مواد البناء، سيساهم فى ارتفاع أسعار العقارات؛ خاصة مع إعادة بعض الشركات تسعير وحداتها، وإعلان زيادة أسعار بعض المراحل فى المشروعات، لافتين إلى أن المشكلة تكمن فى تقبل السوق والعملاء لزيادة أسعار العقارات.
وأشاروا إلى أن شركات التطوير العقارى التى قامت بتسويق مشروعاتها تتحمل فاتورة زيادة أسعار مواد البناء؛ خاصة أن الزيادة ليست محددة القيمة وهو ما يجعل تخطيط المشروعات صعب للغاية، فى ظل الظروف الراهنة.
ونفت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن يكون لارتفاع أسعار الغاز المورد للمصانع خلال الفترة الأخيرة، تأثيرات كبيرة على أسعار الحديد للمستهلك؛ خاصة أن الزيادة ستصل إلى نحو 3% فقط من تكلفة إنتاج الطن، مؤكدين أن تثبيت أسعار المصانع لشهر نوفمبر الجارى عند 15 ألف جنيه لطن الحديد.
◄البستانى: انخفاض القدرة الشرائية يمنع الشركات من رفع الأسعار
بداية قال المهندس محمد البستانى نائب رئيس شعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية، إن الأسعار سترتفع بنسب متفاوتة بين 10 و15 %، معللاً ذلك بوجود مؤشرات مختلفة فى السوق حدثت خلال الفترة الأخيرة كارتفاع أسعار مواد البناء.
وأوضح أن عدم ثبات أسعار مواد البناء لفترات طويلة يؤدى إلى مشكلة لدى الشركات العقارية التى لا تمتلك خبرات كافية للتعامل مع الأزمة، كونه يمثل أزمة فى تقدير استثمارات المشروع، لافتاً إلى أن ارتفاع أسعار العقارات بنسب متفاوتة أمر طبيعى فى ظل ارتفاع الطلب المستمر على العقارات.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار مواد البناء سيلقى بظلاله على أسعار المشروعات خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع طرح الشركات مراحل جديدة لها فى المشروعات المتفاوتة، موضحاً أن افتتاح المرحلة الأولى من المشروعات القومية خلال الفترة المقبلة سيساهم فى رفع أسعار المشروعات فى العاصمة الإدارية الجديدة والمناطق المجاورة لها.
وشدد على أنه مع شدة المنافسة بين المشروعات فى شرق وغرب القاهرة، سيكون رفع أسعار العقارات بشكل محسوب ومقرر وفق تكاليف تنفيذ المشروعات، مستبعداً أن تعمل شركات العقارات على تعظيم الأرباح الخاصة بها، كون السوق لن يتقبل الزيادات الجزافية غير المدروسة فى الأسعار.
◄راغب: عدم ثبات الأسعار أبرز التحديات أمام المطورين
ويرى شريف راغب الرئيس التنفيذى لشركة جراند بلازا للتطوير العقارى، أن عدم استقرار أسعار مواد البناء ينذر بأزمة ستؤثر بشكل سلبى على تنفيذ المشروعات العقارية؛ خاصة التى تم تسويق مراحل متعددة منها.
وأشار إلى أن المشكلة التى تواجه المطورين العقاريين هى عدم الاستقرار النسبى فى أسعار الأراضى ومواد البناء، وهو ما يمثل أزمة فى تخطيط المشروعات بشكل جيد، موضحاً أن المشروعات التى يتم تخطيطها حالياً تواجه أزمة وضع خطة استثمارية واضحة بسبب عدم استقرار أسعار مواد البناء والأراضى.
وأوضح أن المشكلة الأكبر حالياً هى قيام الشركات بتنفيذ المشروعات بالتكاليف الجديدة على الرغم من قيامها بتسويق المشروع منذ فترة، وهو ما يجعل هناك فجوة تمويلية كبيرة ستتحملها الشركات من أجل تسليم المشروعات التى قامت بتسويقها خلال السنوات الأخيرة الماضية.
ونفى أن يكون السوق العقارية مستعدة لتقبل زيادات جديدة فى أسعار العقارات، بسبب انخفاض القدرة الشرائية للعملاء، مشيراً إلى أن الشركات اجتهدت على تدشين التسهيلات لجذب العملاء ولن تستطيع رفع الأسعار بشكل مفاجئ خلال الفترة المقبلة، رغم وجود زيادات سنوية فى الأسعار فى تكاليف الإنتاج.
وأكد راغب أن الشركات ستعمل على بنود معينة فى عمليات تنفيذ المشروعات لتلافى أعمال الخرسانات، ولكنها تمثل مشكلة للعملاء كونه يعتبر تأخير فى توقيتات تسليم المشروعات، مشدداً على ضرورة تدشين خطة عمل تساهم فى الاستقرار النسبى فى أسعار الأراضى ومواد البناء من أجل استقرار السوق العقارية ككل.
◄ عيسى: ضرورة فرض الرقابة على تسعير مواد البناء
ويرى عماد عيسى رئيس مجلس إدارة شركة أركان العقارية، أن المشكلة تكمن فى عدم وجود رقيب فى سوق مواد البناء لضبط التسعير ورفع الأسعار بشكل متوازن، وهو ما يجعل المطورين بين ارتفاع أسعار مواد البناء ورفع أسعار العقارات المطروحة للعملاء.
وأشار إلى أن رفع المطورين لأسعار الوحدات المتبقية فى المشروعات أو المراحل الجديدة لا يعتبر حل فى ظل انخفاض القدرة الشرائية للعملاء سواء داخل أو خارج مصر، موضحاً أن الشركة قامت بتكثيف الأعمال بالمشروعات خلال الفترة السابقة تحسباً للتقلبات المستمرة فى السوق من أسعار مواد البناء.
وقال إن ضبط عناصر صناعة التطوير العقارى ستلقى بظلالها على حجم أعمال الشركات والعملاء؛ خاصة فى ظل الزيادة المستمرة فى الطلب على العقار، مشيراً إلى أن الشركات ستعمل على تعظيم العوائد من المشروعات من خلال طرح وحدات مميزة لتعويض الفارق فى التكلفة والبيع الذى تم لوحدات المشروعات.
وقال إن التحدى الأكبر الذى يواجه الشركات هو زيادة القدرة الشرائية لدى العملاء وهو ما أثر بالسلب على القطاع خلال الفترة الأخيرة بالتزامن مع ارتفاع أسعار الخدمات والمنتجات، مستبعداً أن يكون لدى المطورين أى نية لتحميل العملاء زيادات سعرية جزافية جديدة.
◄حفظ الله: ضرورة تعظيم العائد من المشروعات
ويرى المهندس بهاء حفظ الله مدير عام شركة عقار مصر للتطوير العقارى، أن كثرة المشروعات والمنافسة بين الشركات، تجعل من الصعب رفع أسعار المشروعات بشكل مبالغ فيه خلال العام المقبل.
وقال إن تغير أسعار الأراضى ومواد البناء يؤثر على حسابات المطورين فى طرح المشروعات، وهو ما يجعل تسعير الوحدات فى المشروعات الجديدة أكبر التحديات التى تواجه المطورين خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنه رغم نشاط التمويل العقارى خلال الفترة الأخيرة إلا أنه لا زال يحتاج إلى توسع فى عمليات التمويل لمختلف الفئات، بالإضافة إلى اقتصاره على الوحدات الجاهزة للسكن وليس الوحدات فى مرحلة التنفيذ.
وشدد على أن القدرات المالية للمطورين ستكون الفيصل فى تنفيذ المشروعات خلال الفترة المقبلة؛ خاصة مع استمرار الشركات فى طرح التسهيلات على العملاء للتغلب على المنافسة بين المشروعات السكنية والتجارية والإدارية، بالإضافة إلى اتجاه الشركات لتعظيم الاستفادة من بعض مراحل المشروعات للتغلب على الزيادات السعرية فى أسعار مواد البناء.
