مذكرة تفاهم لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة بين مصر والأردن

ونوه الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، نجح في توفير التمويل اللازم للمواطنين لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات والخطوات الميسرة للحصول على هذا التمويل، حيث ساهم في خلق نحو 2.3 مليون فرصة عمل جديدة، فضلاً عن مساهمته من خلال قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذي صدر في عام 2020، في جهود تقنين القطاع غير الرسمي.

من جانبه، أعرب الدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، عن تطلع الأردن للاستفادة من التجارب والخبرات المصرية بما يعزز من آفاق التعاون، مشيراً إلى أن اجتماع اليوم يأتي لاستعراض ما حققته التجربة المصرية من نجاحات في قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدعم والخدمات المقدمة لهذا القطاع، الذي يسهم في توفير المزيد من فرص العمل وخفض معدلات البطالة.

من جانبها عرضت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة أهم الأنشطة والخدمات المقدمة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أشارت فيه إلى أن الجهاز هو الجهة المعنية بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال في مصر، من خلال تقديمه لحزمة من الخدمات المالية وغير المالية بشكل مباشر، أو من خلال تنسيق جهود الجهات والجمعيات الأهلية والمبادرات العاملة في مجال تلك المشروعات. وأوضحت أن الجهاز يقوم بتحقيق أهدافه من خلال شبكة المكاتب الإقليمية المنتشرة على مستوي المحافظات، بجانب عدد من شركاء التنمية المحليين والدوليين.

وأضافت أن الجهاز قام بضخ تمويل يقدر بنحو 37.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2014 إلى سبتمبر 2021، بواقع 35 مليار جنيه في هيئة قروض لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، و2.6 مليار جنيه في شكل منح لتمويل مشروعات البنية الاساسية والتنمية المجتمعية والتدريب، وهو الأمر الذي ساهم في توفير 2.3 مليون فرصة عمل.