بنوك

البنك المركزي يعلن القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية

الأحد 07 نوفمبر 2021 - 06:43 م

أعلن البنك المركزي المصري، اعتماد مجلس الإدارة القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية داخل مصر، خلال جلسته المنعقـدة في 26 أكتوبر 2021.

وقال المركزي، في كتاب دورى اليوم الأحد، 07 نوفمبر، إن ذلك يأتي في إطار توجهاته نحو المساهمة في التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد، والاسهام في رفع مستوى فاعلية وكفاءة البنية التحتية لنظم وخدمات الدفع للقطاع المصرفي.

وأكد أنه على البنك الراغب في الحصول على الترخيص للاشتراك في شبكة المدفوعات اللحظية التقدم للحصول على الموافقات اللازمة من البنك المركزي المركزى ومراعاة ما يلي، "الالتزام بالقواعد الصادرة عن البنك المركزي المصري وتحديثاتها، الالتزام بالقواعد الصادرة عن شبكة المدفوعات اللحظية وتحديثاتها، الالتزام بالمواصفات الفنية للربط الفني وقواعد تشغيل شبكة المدفوعات اللحظية وتحديثاتها".

وأوضح أن البنك المصدر هو المسؤول عن توثيق ومصادقة بيانات أدوات الدفع الإلكترونية الخاصة بعملائه للاشتراك في شبكة المدفوعات اللحظية من خلال أي من تطبيقات مقدمي خدمات الدفع "PSPs" وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة من قبل البنك المركزي المصري.

وتتضمن التزامات البنك المصدر، عدم القيام بإتاحة أي بيانات تخص حسابات العملاء قبل نجاح عملية المصادقة الإكترونية لعملائه، كما أن البنك المصدر هو المسئول الرئيسي عن التصديق على أي معاملات لعملائه المتعاملين على شبكة المدفوعات اللحظية سواء من خلال تطبيقات مقدمي خدمات الدفع أو من خلال قنوات البنك الإلكترونية.

ويتعين على البنك في ضوء تقييمه للمخاطر المرتبطة بالخدمة قيام البنك بوضع حدود المناسبة لقيم وعدد العمليات الشهرية وفقا لرؤية إدارة المخاطر لدي البنك وبما لا يتجاوز الحدود التالية في حال قيام العميل باستخدام تطبيقات مقدمي الخدمة المعتمدين، "الحد الأقصى 50 ألف جنيه لقيمة المعاملة، والحد الأقصى اليومي لقيمة المعاملات 60 ألف جنيه، و200 ألف جنيه الحد الأقصى الشهري لقيمة المعاملات"، ولمحافظ البنك المركزي أن يعدل هذه الحدود القصوى.