الحوثيون يصدرون إعلان دستورى بحل البرلمان وتشكيل مجلس رئاسي وفترة انتقالية لعامين

اعلنت اللجنة الثورية التابعة لجماعة الحوثي الجمعة 6 فبراير عن "إعلان دستوري" من طرف واحد، عقب فشل المشاورات لإيجاد حل للأزمة السياسية للبلاد.
 
ويشمل البيان الذي تم الإعلان عنه بالقصر الجمهوري في العاصمة صنعاء بحضور وزير الدفاع والداخلية اليمنيين تشكيل مجلس رئاسي من 5 أعضاء، وتشكيل مجلس وطني انتقالي من 551 عضو يحل محل البرلمان المنحل.
 
وأكد البيان على انه سيتم الاستمرار بالعمل بالدستور اليمني الحالي في حالة مالم يتعارض مع مواد " الإعلان الدستوري".
 
كما أعلن البيان على تأسيس حكومة كفاءات يمنية.
 
وأشار "الإعلان الدستوري" إلى أن "السياسة الخارجية للدولة تقوم على أساس الالتزام بمبدأ حسن الجوار وعدم التدخل، واعتماد الوسائل السلمية لحل المنازعات"، معتبرا أن "اللجنة الثورية العليا هي المعبر عن الثورة بحيث تمثلها اللجان الثورية في أنحاء البلاد".
 
وأكد  "الإعلان الدستوري" على أن "اللجنة الثورية" تختص باتخاذ كافة الإجراءات لحماية سيادة الوطن وضمان أمنه واستقراره، كما حدد مدة عامين على الأكثر للفترة الانتقالية التي قال إنها ستخصص لإنجاز استحقاقات مؤتمر الحوار واتفاق السلم والشراكة.
 
وكانت المفاوضات التي جمعت عددا من الأطراف السياسية ومبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بنعمر فشلت الخميس، وكان مقررا أن تُستأنف السبت 7 فبراير.