عقارات

«التنمية المحلية» تسترد 1.5 مليون متر بعد إزالة 10 آلاف مبنى مخالف

السبت 06 نوفمبر 2021 - 02:35 م

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، جهود المحافظات فى إزالة 10 آلاف و39 مبنى على مساحة 1.5 مليون متر مربع، واسترداد 9333 فدان من خلال تنفيذ 2965 حالة إزالة على الأراضى الزراعية، موضحا أن محافظة الشرقية نجحت خلال المرحلة الثانية من الموجة ال 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة فى إزالة 1461 مبنى مخالف على مساحة 164 ألف متر مربع، وقامت محافظة البحيرة بإزالة 821 مبنى مخالف على مساحة 42 ألف متر مربع، فيما قامت محافظة الغربية بإزالة 811 مبنى على مساحة 76 ألف متر مربع، كما قامت محافظة المنيا بإزالة 728 مبنى على مساحة 59 ألف متر وبنى سويف بإزالة 568 مبنى على مساحة 39 ألف متر مربع، وقامت محافظة القليوبية بإزالة 548 مبنى على مساحة 41 ألف متر مربع.

وأوضح بيان، اليوم السبت، 06 نوفمبر، أن وزير التنمية المحلية، تلقى تقريرا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التى قامت بها المحافظات خلال المرحلة الثانية من تنفيذ الموجة الـ18 لإزالة التعديات علي أملاك الدولة والتي انطلقت فى الفترة من 11 الى 29 أكتوبر الماضى مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتى تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة فرض هيبة الدولة وازالة التعديات على أراضيها وأملاكها حفاظا على حقوق الأجيال القادمة، تنفيذا لتكليفات اللجنة العليا لاسترداد الاراضى برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية.

ولفت وزير التنمية المحلية الى أنه فيما يخص إزالة التعديات على الأراضى الزراعية فقد قامت محافظة الوادى الجديد بإزالة التعديات واسترداد مساحات 6157 فدانا، ومحافظة الشرقية بإزالة التعديات على مساحات واسترداد 818 فدانا وأسيوط بإزالة التعديات على مساحات واسترداد 628 فدانا والفيوم بإزالة تعديات على مساحات 517 فدانا واستردادها.

وأشار الوزير إلى أن جميع المحافظات ستقوم بالتنسيق المستمر تمهيداً لإنطلاق المرحلة الثالثة من الموجة 18 والتى ستبدأ فى الفترة من 6 حتى 26 نوفمبر الحالى، وستقوم غرفة العمليات بالوزارة بالمتابعة مع جميع المحافظات لتحقيق المستهدف وفقاً للخطط التى تم وضعها قبل إنطلاق الموجة 18.

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن الموجة 18 تتضمن إزالة كافة التعديات على أراضى وأملاك الدولة والرافضين من المواطنين للتقنين ولم يتقدموا بطلبات أو تباطؤ فى الاجراءات الخاصة بالتنقنين تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.