«المشاط»: دور محورى للقطاع الخاص في تعزيز العلاقات البينية

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، خلال مشاركتها في الجلسة الافتتاحية للملتقى الثاني للتجارة العربية والأفريفية، الذي ينظمه المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا بالقاهرة، أن دفع العلاقات الاقتصادية المصرية المشتركة مع أفريقيا والدول العربية يعتبر جزءًا أساسيًا من استراتيجية عمل وزارة التعاون الدولي، بهدف توطيد العلاقات الاقتصادية في مختلف المجالات، وذلك من خلال آلية اللجان المشتركة بين مصر والعديد من الدول، فضلا عن العلاقات الثنائية.

وأشارت إلى الدور الكبير للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، لدعم العلاقات المشتركة بين الدول، وتدعيم نفاذ الصادرات العربية إلى الأسواق الأفريقية من خلال عمليات تمويل التجارة، وهو ما يؤكد حرص المصرف واهتمامه بدعم التجارة العربية والأفريقية، كما قدم المصرف في وقت سابق خطاً ائتمانياً لبنك مصر قيمته 50 مليون دولار لدعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، وهناك الكثير الذي يمكن أن يقدمه المصرف في هذا الصدد خلال الفترة المقبلة.

كما أثنت على قيام المصرف العربي للتنمية الاقتصادية بالاستجابة لجهود الدول في مكافحة جائحة كورونا حيث وافق على 20 عملية استجابة عاجلة لمساعدة الدول الأعضاء في مكافحة كورونا بقيمة 171 مليون دولار.

وأوضحت أن مشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص PPP تكتسب أهمية كبيرة لتنمية البنية التحتية في أفريقيا، وتشكل عامل جذب لمؤسسات التمويل الدولية، لتقوم بدورها في توفير التمويلات الإنمائية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة، فضلا عن ابتكار آليات تمويل جديدة تعزز من دخول القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية.

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى سعي الوزارة لدفع خطة الدولة التنموية وجهودها للارتقاء بحياة المواطنين، من خلال تقوية العلاقات الاقتصادية المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وتوفير التمويلات الإنمائية والدعم الفني لمختلف قطاعات التنمية في الدولة، وذلك من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وسرد المشاركات الدولية.