استثمار

إنفوجراف.. 10 مليارات جنيه قيمة إنشاء 17 مجمعا صناعيا بـ 15 محافظة

الإثنين 01 نوفمبر 2021 - 12:16 م

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين، 1 نوفمبر، تقريرا شمل إنفوجرافات تسلط الضوء على المجمعات الصناعية ودورها الفاعل في تحقيق التكامل الصناعي ودعم استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي.

وأشار التقرير إلى زيادة عدد المجمعات الصناعية المنفذة بنسبة 57.9%، حيث أصبح عددها 30 مجمعا عام 2021 مقارنة بـ 19مجمعا عام 2013، وتناول الحديث عن أهمية التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية، مشيرا إلى أنها تدعم توطين صناعة وطنية معينة لتعميق التصنيع المحلي، وخلق آلاف من فرص العمل للشباب، بالإضافة إلى توفير احتياجات السوق المصري من الصناعات الجديدة المتقدمة تكنولوجياً، وكذلك تقديم حل تنموي لدعم التكامل الصناعي بين المصانع الكبيرة والمصانع الصغيرة.

وجاء في التقرير أن تنفيذ المجمعات الصناعية يراعي التوزيع الجغرافي بمختلف أنحاء الجمهورية، حيث تم وجار إنشاء 17 مجمعا صناعيا داخل 15 محافظة بتكلفة تصل إلى 10 مليارات جنيه، تنقسم إلى 10مجمعات بالوجه القبلي، و7 مجمعات بالقاهرة والوجه البحري، علماً بأن هذه المجمعات تشمل 5046 وحدة صناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفر 48 ألف فرصة عمل مباشرة.

ورصد التقرير المجمعات الصناعية التي تم تنفيذها وطرحها بالمحافظات وعدد الوحدات بها، لافتاً إلى مجمع السادات بالمنوفية وبه 296 وحدة، ومجمع جنوب الرسوة ببورسعيد وبه 118 وحدة، ومجمع بدر بالقاهرة 87 وحدة، فيما يوجد بالإسكندرية مجمعا مرغم 1 و2 وبهما 442 وحدة.

واستكمالاً لما سبق، فقد تم تنفيذ وطرح مجمع الغردقة بمحافظة البحر الأحمر وبه 218 وحدة، ومجمع البغدادي بالأقصر 206 وحدة، ومجمع المطاهرة بالمنيا 68 وحدة، ومجمع بياض العرب ببني سويف 266 وحدة، ومجمع غرب جرجا بسوهاج 178 وحدة، ومجمع المحلة الكبرى بالغربية 611 وحدة.

وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى المجمعات الصناعية التي يجري تنفيذها بالمحافظات وعدد الوحدات بها، وهي مجمع الجنينة والشباك بأسوان وبه 308 وحدة، ومجمع عرب العوامر بأسيوط 272 وحدة، ومجمعين بالفيوم الجديدة وبهما 692 وحدة، ومجمع حوش عيسى بالبحيرة 864 وحدة، ومجمع هو بقنا 420 وحدة.

وفي السياق ذاته، تم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017، والذي ينص على خفض زمن إصدار الترخيص من 600 يوم إلى 7 أيام للترخيص بالإخطار و30 يوماً للترخيص المسبق، واستحداث نظام الترخيص بالإخطار لـ 80% من الصناعات القائمة، وتحديد جهة واحدة للتعامل بدلاً من 11 جهة في القانون القديم.

كما ينص إصدار اللائحة سابقة الذكر على أن تقتصر العمليات الإجرائية الأساسية التي يقوم بها المستثمر على3 عمليات بدلاً من 7 عمليات، وأن تقتصر الإجراءات الداخلية بهيئة التنمية الصناعية على 19 إجراءً فقط بدلاً من 154 إجراء.