مصر تشارك اليوم باجتماعات رؤساء الجمارك لدول "الكوميسا" فى نيروبى

وصرح الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك بان مصر ستتقدم خلال الاجتماعات  بورقة عمل  اعدتها وزارتي المالية والصناعة والتجارة حول الملفات التي ستناقشها الاجتماعات الهادفة الي الاسراع في انشاء اتحاد جمركي لدول التجمع والمفترض دخوله حيز النفاذ منذ يونيو 2014 والمتوقف علي ثلاثة ملفات هي اقرار قانون الجمارك الموحد لدول الكوميسا الذي تم الانتهاء من اعداده الي جانب اقرار التصنيف الموحد للسلع والتعريفة الخارجية الموحدة للسلع والبضائع الواردة من دول من خارج التجمع.

وقال ان ورقة العمل تحددالموقف التنفيذي لمصر من تطبيق متطلبات انشاء الاتحاد الجمركي للكوميسا، لافتا الي صياغتها عقب اجتماع مشترك مع السيد هانى قدرى وزير المالية ومنير فخرى عبد النور وزيرالتجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة وحضر من جانب وزارة المالية كل من عاطف الفقى– مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات وعدلى عبد الرازق مستشار الوزير لشئون الجمارك والدكتور مجدى عبد العزيز – رئيس مصلحة الجمارك ودكتور احمد حسنين – مدير عام المكتب الفنى بمكتب رئيس مصلحة الجمارك وحضر من جانب وزارة التجارة والصناعة سيد البوص مستشار وزير الصناعة والتجارة و سيد ابو القمصان مستشار الوزير لشئون التجارة و سعيد عبدالله رئيس قطاعي الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية.

وفيما يتعلق بالقانون الجمركى للكوميسا ، قامت اللجنة الوطنية بالنظر فى الدراسة المقدمة من السكرتارية تحت عنوان " تحليل الفجوة الوطنية مع خطة العمل التنفيذية – نظرة عامة على قانون الجمارك المصرى " ، وخلصت الدراسة الى وجود بعض المواد التى قد تمثل حالات من عدم التوائم بين القانون الجمركى الموحد للكوميسا والقانون المحلى المصرى ، الا ان وجود بعض النصوص بقوانين محلية اخرى كقانون العقوبات على سبيل المثال تغطى الفجوة بين القوانين محل الدراسة .

اما فيما يتعلق بالمواد المختلفة عن قانون الجمارك الموحد للكوميسا ، تجدر الاشارة الى انه جارى دراسة كيفية المواءمة بالاضافة الى ان مصلحة الجمارك المصرية بصدد اصدار قانون جمركى جديد من شأنه تقليل الفجوة بين القانونين سالفى الذكر، وفى هذا الصدد وطبقاً لما تم طرحه فى اجتماع لجنة التجارة والجمارك رقم 30 وقرار المجلس الوزارىفى اجتماعه ال 33 بشأن ضرورة استصدار نسخة من قانون الجمارك الموحد بكافة اللغات الرسمية بما فى ذلك اللغة العربية ، فان الجانب المصرى يعيد التأكيد على اهمية تنفيذ هذا القرار حتى يتسنى الانتهاء من دراسة متطلبات موائمة القانون الجمركى الموحد للكوميسا مع القانون الجمركى المحلى .

وحول ملف التعريفة الجمركية الموحدة اوضح ان تجمع الكوميسا يقترح تعريفة جمركية تعفي السلع الرأسمالية  والمواد الخام من الرسوم الجمركية  تماما في حين تفرض تعريفة بنسبة 10% علي السلع الوسيطة و25% للسلع تامة الصنع، وهوما يختلف مع التعريفة الجمركية المطبقة بمصر والتي تتراوح  فئاتها بين ( صفر – 5- 2 – 10 – 30 % ) لافتا الي ان مصلحة الجمارك اعدت دراسة تحليلية عن تلك الفروقات اظهرت وجود تداخل شديد للسلع المدرجة بفئات الكوميسا والفئات المصرية ففي حين تفرض الكوميسا علي  85 سلعة تعريفة بنسبة  10% فإنها معفية من الجمارك تماما بمصر كما توجد 200 سلعة تخضع لفئة 2% بمصر مقابل  فئة 10% بالكوميسا و417 سلعة تخضع لفئة 5% فقط بمصر مقابل 10% بالكوميساولذا يتعذر زيادة نسبة التعريفة الجمركية  عليها خاصة انها مستلزمات الانتاج كما توجد نحو 211 سلعة اخري تفرض الكوميسا تعريفة عليها بنسبة 25% في حين انها معفية تماما من الرسوم بمصر او تخضع لفئة 2% فقط.

وقال ان الورقة المصرية توضح تحفظات مصر علي الهيكل الحالي للتعريفة الموحدة للكوميسا المقترحة، خاصة ما يتعلق بالسلع الخاضعة لتعريفة جمركية بنسبة 2% و5% التي تقترح سكرتارية الكوميسا وضعها بقوائم السلع الحساسة والمستثناة من احكام الاتفاقية، بالإضافة الي المشكلات المتعلقة بضرورة زيادة فئات التعريفة الجمركية لبعض السلع وخفضها علي سلع اخري كي تتواءم مع تعريفة الكوميسا وهو ما يتعارض مع التزامات مصر بمنظمة التجارة العالمية بجانب اثر هذا الاجراء السلبي علي تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق الخارجية واسعار المستهلكين وعلي الحصيلة الجمركية.فى اطار التصنيف الموحد للسلع تم حصر التفريعات المحلية المدرجة بجدول التعريفة الجمركية المصرية وغير مدرجة بجداول تعريفة الكوميسا وعددها ( 211 فقرة).

واوضح ان الموقف المصري لا يختلف كثيرا عن موقف دول اخري بالتجمع التي لها تحفظات ايضا علي قانون الجمارك الموحد والتعريفة ، وهوما سيتم بحثه خلال هذه الاجتماعات للوصول الي افضل صيغة توافقية بهذه الملفات لرفعها الي وزراء مالية وتجارة الكوميسالا قرارها في اجتماعاتهم المقبلة.