مصر تختتم مراجعة أداء محفظة التمويل التنموي مع بنك الاستثمار الأوروبي

وأضافت أن إجتماعات مراجعة ومتابعة أداء محفظة التمويل الإنمائي الجارية مع بنك الاستثمار الأوروبي، تأتي في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، لتنمية وتعزيز العلاقات المشتركة بين جمهورية مصر العربية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومتابعة تنفيذ المشروعات الممولة من التمويلات الإنمائية، لدعم رؤية الدولة التنموية وأجندة التنمية المستدامة 2030.

وأشادت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، بالعلاقات الاستراتيجية مع بنك الاستثمار الأوروبي التي انعكست على محفظة التعاون خلال العام الماضي، فرغم جائحة كورونا التي بدأت عام 2020، فقد اتفقت الوزارة على تمويلات إنمائية بنحو 1.3 مليار يورو لقطاع النقل.

ويأتى ذلك بالإضافة إلى دعم فني بقيمة 27.5 مليون يورو لدعم المشروعات المنفذة في قطاعات النقل والمياه والصرف الصحي، فضلا عن ذلك قدم بنك الاستثمار الأوروبي تمويلات إنمائية لدعم القطاع الخاص بقيمة 1.7 مليار يورو في صورة تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للبنوك التجارية والشركات.

وأوضحت المشاط، أن الوزارة تعقد اجتماعات مكثقة في الوقت الحالي لمراجعة محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع شركاء التنمية، فضلا عن المشاورات التي تعقد حول استراتيجيات التعاون القطري المستقبلية مع الأمم المتحدة والبنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك التنمية الأفريقي.

وذكرت أنه في إطار تفعيل مشاركة الأطراف ذات الصلة وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة فإن الوزارة تشرك في المشاورات كافة الأطراف المعنية في مصر للأخذ بكافة الآراء والملاحظات في مختلف القطاعات لضمان الوصول إلى شراكات دولية فعالة ومؤثرة تدفع جهود التنمية في الدولة.

وعلى مدار الاجتماعات التي استمرت 5 أيام، وافتتحتها الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، مطلع الأسبوع، عقد فريق عمل وزارة التعاون الدولي، لقاءات بين بنك الاستثمار الأوروبي، والعديد من الجهات المعنية والوزارات من بينهم الهيئة القومية للأنفاق والشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، والشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والشركة القابضة للكهرباء، وجهاز شئون البيئة، والعديد من الجهات الأخرى.

وفي ختام الاجتماعات، عقدت وزارة التعاون الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبي ورشة عمل افتراضية عن خارطة المناخ التي أطلقها البنك في نوفمبر 2020 بصفته بنك الاتحاد الأوروبي للمناخ EU Climate Bank، حيث حضرها ما يقرب من 45 ممثلًا من وزارات البيئة والزراعة والبترول والإسكان والنقل والطيران المدني والكهرباء، وكذا ممثلي مجتمع الأعمال والقطاع الخاص، وذلك في ضوء الجهود التي تقوم بها مصر للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز ريادتها الإقليمية على مستوى العمل المناخي لاسيما وأنها تستعد لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 العام المقبل.

وتضمنت ورشة العمل استعراض المبادئ الرئيسية للخارطة والقطاعات المستهدفة ونوعية المشروعات التي يمكن تمويلها في إطارها، بما يتماشى مع اتفاقية باريس للمناخ والاتفاق الأخضر Green deal الذي أطلقته المفوضية الأوروبية، حيث يستهدف سيزيد بنك الاستثمار الأوروبي من مستوى دعمه للعمل المناخي والاستدامة البيئية لتتجاوز 50% من إجمالي نشاط الإقراض بحلول عام 2025 وما بعده، وبالتالي المساعدة في الاستفادة من استثمار بقيمة 1 تريليون يورو من قبل مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي.