بروتوكول تعاون بشأن ميكنة وتطوير الخدمات الحكومية في المدن الجديدة

وأضافت الدكتورة هالة السعيد أنه وفقا لهذا البروتوكول، سيتولى كل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة استمرار دعم وتطوير البرنامج الشامل لتطوير خدمات المواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال، باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وكذا إنشاء وحدة البنية المعلوماتية المكانية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

من جانبه، أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن البروتوكول يأتي في ضوء الأهمية المتزايدة للنهوض بالخدمات التي تقدم للمواطنين على مستوى المدن  الجديدة، من خلال أجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بإنشاء منافذ تقديم الخدمات، مع توفير بيئة مناسبة لأداء الخدمات بما يتناسب مع كل من مُتلقى الخدمة ومُقدمها، وإرساء قيم النزاهة والشفافية.

وأضاف وزير الإسكان أنه تم الاتفاق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على إبرام بروتوكول لوضع آلية لإدارة ومتابعة المراكز التكنولوجية، والتكامل في قواعد البيانات المكانية للمدن الجديدة التي تم تنفيذها، وضمان استدامتها، وكذلك استكمال تطوير خدمات المواطنين بباقي أجهزة المدن العمرانية الجديدة، موضحا أن البروتوكول يسعى إلى ميكنة وتطوير الخدمات المقدمة بهذه المراكز بمدن هيئة المجتمعات العمرانية، على نطاق شامل ومتكامل يغطي تطبيق معايير الجودة الأساسية داخل مراكز خدمات المواطنين التي تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور.

وقال الوزير: يستهدف البروتوكول متابعة وضمان استدامة تشغيل المراكز التكنولوجية التي تم تطويرها بأجهزة المدن العمرانية الجديدة، فضلاً عن متابعة جودة التشغيل للمنظومة، ومدى التزام أجهزة المدن بدورات العمل، بالإضافة إلى إتاحة وتشغيل الخدمات للمواطنين إلكترونياً وتنفيذ نظام الشباك الواحد، واستكمال رفع كفاءة العاملين من خلال التدريب الدائم على الأنظمة والتطبيقات.

ومن خلال هذا التعاون، سيتم تكامل قواعد البيانات المكانية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمدن التابعة لها، مع قواعد البيانات الموحدة بالمركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية بوزارة التخطيط، والعمل على تحديثها بشكل دوري، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة المتعلقة بتطوير تطبيقات الخدمات الحكومية الإلكترونية ذات البعد المكاني.