يحيى زكي: مصر صاحبة أعلى ناتج محلي في أفريقيا بـ 350 مليار دولار

وأشار إلى أن قناة السويس تغطي مساحة إجمالية قدرها 461 كيلومترًا، بما في ذلك 4 مناطق صناعية و6 موانئ بحرية، لتقع في قلب العام، حيث تشهد مرور 12% من التجارة الدولية وأكثر من 18000 سفينة كل عام.

وأكد على دور الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس في تطوير واستغلال الإمكانات الكاملة للأراضي المحيطة بالقناة، لتطوير بيئة أعمال فعالة وتنافسية وصديقة للبيئة بالإضافة إلى خلق فرص عمل وتطوير مركز عالمي للنقل البحري والخدمات اللوجستية، لتحقيق خطتنا بالوصول إلى أكبر مركز صناعي وبوابة للتجارة بين الشرق والغرب.

وأوضح، أن الهيئة تقدم مجموعة من الحوافز المباشرة وغير المباشرة للمستثمرين، متمثلة في اللوائح الخاصة للاستيراد والتصدير من وإلى الهيئة، وكذلك إتاحة فحص سريع للشحنات، ومعدلات الضرائب الخاصة، وبرامج المستثمرين المخصصة، ومراكز الخدمات المالية والتجارية، والاتصالات الفعالة من خلال عمليات الرقمنة لضمان الميزة التنافسية بين المناطق الصناعية في العالم.

وأشار إلى انضمام الهيئة إلى برنامج التصدير المصري في الأول من يوليو 2021 لمدة ثلاث سنوات، وهي مبادرة تهدف إلى دعم إضافي من خلال عروض التمويل الموجهة لأنشطة التصدير، حيث تقدم تعويض يصل إلى 50% لصناعات معينة، لتحفيز نمو القطاعات  مما يشجع بدوره  زيادة  الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

وأضاف: "وانطلاقا من الرؤية الاستراتيجية التي تتبناها  الجمهورية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تسعى لتعظيم الاستفادة من كافة الأصول والموارد الطبيعية والبشرية التي تتمتع بها مصر، كان للدولة رؤية استثمارية مفادها أن هذا الممر البحري العالمي البالغ الأهمية الذي يربط بين  الشرق والغرب ويشكل الحلقة الأهم في حركة التجارة المنقولة بحرًا، وسلاسل الإمداد العالمية، هو بطبيعته يشكل حجر الزاوية لإقامة منطقة اقتصادية وصناعية ولوجيستية ذات جاذبية استثمارية عالمية، وذلك لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموقع الاستراتيجي الذي تحتله قناة السويس".

وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تقع على ضفتها الشرقية سيناء بامتدادها الآسيوي، وعلى ضفتها الغربية من القناة ذات التاريخ والأهمية الاقتصادية والصناعية المعروفة، ولعل هذا ما يمنح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خصوصية متفردة تجعل منها قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر والوجهة الواعدة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية في المنطقة بأسرها، نظرًا لما تتمتع به من موقع جغرافي استثنائي وزخم من المشروعات الصناعية واللوجيستية والاستثمارات العالمية القائمة بالفعل مع وجود 6 موانئ مطلة على البحرين الأحمر والمتوسط في ظل بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار وحوافز جمركية تنافسية.