وزيرة التضامن: إتاحة التجربة المصرية في تطوير شبكات الحماية الاجتماعية

ولفتت خلال مشاركتها، اليوم الخميس، 28 أكتوبر، في أعمال الدورة الـ 76 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب خلال الفترة 24-25 أكتوبر بدولة الأردن، إلى أن القضايا والتحديات التي فرضتها جائحة كورونا تتطلب المزيد من التعاون والتنسيق بين الدول العربية للتعامل مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي وجهود التنمية المستدامة في العالم العربي.

وقالت إن مصر حريصة علي تعزيز العلاقات في جميع المجالات مع أشقائها العرب خاصة ما يتعلق بشبكات الأمان والحماية الاجتماعية التي تلعب دورًا رئيسيًا في حماية الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وذلك عبر اتاحة التجربة المصرية في مجال تطوير وتحديث شبكات الحماية الاجتماعية للاستفادة منها عربيا، حيث تجاوزت مصر كل تلك الأزمات بفضل تبنيها برنامج للاصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل والتوسع في شبكات الحماية الاجتماعية وتقديم مساعدات مالية غير مسبوقة للعمالة غير المنتظمة للتخفيف من آثار الجائحة علي تلك الفئات.

وأضافت أن مكافحة الفقر بجميع أشكاله وتحسين الأوضاع الاجتماعية كان محور المناقشات التي عقدتها خلال مشاركتها في الدورة العادية الــ76 للمجلس التنفيذي وحضرها وزراء من مصر والأردن والبحرين والجزائر واليمن والسفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية لجامعة الدول العربية، وذلك ضمن جهود الجامعة العربية للإعداد والتحضير للقمة العربية العادية المقبلة التي تستضيفها السعودية خلال شهر ديسمبر المقبل.

وأوضحت القباج أنه تم مناقشة أوضاع الفقر متعدد الأبعاد قبل الجائحة حيث أظهر التقرير العربي لعام 2017 أن معدل الفقر في عشر دول عربية تضم نحو 75% من سكان المنطقة بلغ 41%، من بينهم 13.4% يعيشون في فقر مدقع، وأضافت أن هناك 9 سنوات تفصلنا عن عام 2030 وهو عام تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة، في الوقت الذي تواجه دول المنطقة تلك التحديات المتعددة.

وأشارت القباج  إلي أن مصر إحدى الدول القليلة التي حققت نمًوا اقتصاديًا إيجابيًا وسط الجائحة كما تراجعت معدلات الفقر إلى 29.7% في 2019-2020، مقابل 32.5% في 2017-2018 نتيجة تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتوفير الخدمات الأساسية وتوسعة التغطية للفئات الأكثر هشاشة.  

وأوضحت أن مصر تطبق ثلاث منهجيات للتعامل مع الفقر أولها منهج دولة الرفاه، ومنهج التمكين الاقتصادي للتعامل مع حالات الفقر الأقل حدة، ومنهج الاستثمار في رأس المال الاجتماعي، حيث يجمع الخبراء علي أن السبيل الوحيد للحد من الفقر هو تبني استراتيجية تحقق معدلات عالية من النمو الاقتصادي وتحسن من قدرة الفئات الأولي بالرعاية علي النفاذ للخدمات الاجتماعية مع الاهتمام بقضايا البطالة خاصة البطالة طويلة المدي بين الشباب.