أسواق

وزير التموين: أسعار السكر بدأت في الارتفاع عالميا منذ يناير الماضي

الخميس 28 أكتوبر 2021 - 02:03 م

أعلن علي المصيلحي وزير التموين، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي حتى منتصف فبراير المقبل، مشيرا الى أن موسم حصاد سكر القصب سيبدأ في يناير المقبل وسكر البنجر في فبراير المقبل.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم الخميس، 28 الخميس، أن أسعار السكر بدأت في الارتفاع عالميا منذ يناير الماضي، وعملت الوزارة على استيعاب هذه الزيادة وتم طرح كيلو سكر على البطاقة التموينية بسعر 8.5 جنيه، فيما تتراوح أسعاره في السوق الحر من 10 الى 11 جنيها.

وفيما يتعلق بالقمح، أوضح مصيلحي أن أسعار القمح بدأت في الارتفاع عالميا منذ 3 شهور ،مشيرا الى أنه يجري الآن بالتعاون مع وزارة الزراعة على تحديد أسعار توريد القمح في الموسم المقبل قبل بدء موسم الزراعة ،مع الاخذ في الاعتبار الزيادة العالمية الحالية لتشجيع الفلاحين حول الاحتياطي الاستراتيجي من الدواجن واللحوم، قال المصيلحي، إن الاحتياطي من الدواجن يكفي 3 شهور ونصف ،وتم تجديد التعاقد مع شركة اتجاهات السودانية لتوريد اللحوم لمدة عامين، وفيما يتعلق بالاحتياطي الاستراتيجي من الأرز، أوضح المصيلحي أن الموسم بدأ من أول اكتوبر الحالي، ويوجد مخزون يصل الى 3 شهور من إنتاج العام الماضي.

◄وزير التموين: الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت يكفي 5 أشهر

وأعلن وزير التموين أن الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت يكفي 5 أشهر، مشيرا إلى أنه سيتم بدءا من أول نوفمبر المقبل تعديل أسعار الزيت على البطاقة التموينية، وقال إن سعر زيت التموين الخليط زنة 800 ملي سيباع بسعر 20 جنيها مقابل 17 جنيها حاليا، فيما ستباع زجاجة لتر الزيت بنحو 25 جنيها مقابل 21 جنيها حاليا، بنسب ارتفاع تتراوح من 17 إلى 19%، موضحا أن الوزارة قامت من خلال اللجنة العليا للزيوت بعمل دراسة لارتفاع أسعار الزيوت عالميا، حيث ارتفعت أسعار زيت الصويا من 916 دولارا للطن إلى 1430 دولارا بما يعادل من 14 ألف جنيه إلى 21 ألف جنيه.

وأضاف أن أسعار النقل والنولون شهدت ارتفاعا خلال الفترة الماضية، حيث بلغت 3350 جنيها للطن، بالإضافة إلى أن الزيت الخام عند تكريره تصل نسبة الفاقد به من 5 إلى 6 % بما يعادل 1243 جنيها للطن، لافتا إلى التكلفة الإجمالية لإنتاج طن زيت بعد تكريره تصل إلى 26.104 ألف جنيه.

وأوضح وزير التموين أن الوزارة تمثل 40% من سوق الزيت الخليط، بينما نحو 60% من القطاع الخاص ولا تستطيع إجبار الصناع أو التجار على البيع بخسارة أو إلزامهم بالبيع بسعر معين، فكان لابد من اتخاذ قرار بتعديل سعر الزيت حتى لا تحدث تشوهات سعرية تؤدي إلى ظهور سوق سوداء، مؤكدا أنه تم حتى الآن صرف مقررات السلع التموينية لشهر أكتوبر الحالي بنسبة 100%.