المشاط: الانتهاء من مشروع استراتيجية التعاون مع «الأوروبي لإعادة الإعمار»

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، في بيان، اليوم الاربعاء، 27 أكتوبر، أن الاستراتيجية الجديدة تأتي في ضوء محاور عمل برنامج الحكومة المصرية للفترة المقبلة 2023-2027، وما يتطلبه من تعزيز الجهود التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أنه في سبيل دفع مستهدفات برنامج عمل الحكومة فإن وزارة التعاون الدولي تعمل على بناء شراكات وثيقة وراسخة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على الصعيدين الإقليمي والدولي لدعم جهود الدولة في مختلف المجالات.

وذكرت «المشاط»، أن الشراكة الجديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وغيره من شركاء التنمية مثل مجموعة البنك الدولي والأمم المتحدة وبنك التنمية الأفريقي، ترتكز على الأسس والقواعد المبتكرة التي وضعتها وزارة التعاون الدولي لتعزيز التعاون الإنمائي من خلال "الشفافية والشمولية والتكامل"، بهدف تعظيم الاستفادة والنتائج المحققة من التمويلات الإنمائية بما يخدم أولويات الاقتصاد المصري.

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى خارطة طريق إعداد الاستراتيجية القطرية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي بدأت في عام 2020، وتخللها العديد من اللقاءات والفعاليات وورش العمل بين فريقي عمل الوزارة والبنك، وبمشاركة فعالة ومؤثرة من أكثر من 18 جهة وطنية ووزارة تنفيذية للتعرف على أولويات كل قطاع والأخذ بملاحظات كافة الجهات المشاركة لتضمينها في مشروع الاستراتيجية، بما يضمن الوصول لنسخة نهائية متوازنة تعبر عن برنامج الحكومة وتوجهات وأولويات كافة القطاعات، التي تأتي في ضوء الرؤية الكلية للدولة واستراتيجية التنمية المستدامة 2030.

وقام البنك بأخذ التعليقات الواردة من الجانب المصري عين الاعتبار وتم إجراء العديد من التعديلات وفقا لما تم استعراضه وكذلك تضمين الأولويات المشار إليها من الجهات الحكومية في إطار المحاور الخاصة بالاستراتيجية، وقام البنك بإدراج تعليقات مختلف الجهات الوطنية ومن ضمنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي أكدت على ضرورة دعم إصلاح التعليم والتدريب الفني والمهني والتعليم العالي من خلال تنمية المهارات وتطويرها وفقا لمتطلبات سوق العمل، والبنك المركزي المصري فيما يتعلق بتعزيز الشمول المالي بشكل أكبر من خلال تطوير التكنولوجيا المالية وتوفير الحلول الرقمية. 

كما تضمنت الاستراتيجية أولويات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المتمثلة في التنسيق مع البنك لدعم وصول الشركات الصغيرة إلى التمويل من خلال خطوط ائتمان مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز ريادة الأعمال من خلال الاستشارات المتخصصة، والتوسع في أنشطة تقديم الاستشارات للمشروعات الصغيرة والوصول إلى كافة المناطق على مستوى الجمهورية، ساهمت تلك التعليقات من كافة الجهات المشاركة في الوقوف على الأهداف الاستراتيجية للإطار الجديد للشراكة بما يخدم الأولويات الوطنية ويعظم الاستفادة من جهود التعاون مع البنك.

 

وأوضحت «المشاط»، أنه خلال فترة إعداد محاور الاستراتيجية، نسق فريق عمل وزارة التعاون الدولي، عقد العديد من الاجتماعات مع الوزارات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص للتباحث حول كافة المناحي الاقتصادية والاجتماعية والوقوف على الخطط المستقبلية لكل قطاع.

وذكرت «المشاط»، أن الاستراتيجية القطرية الجديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للخمس سنوات المقبلة، تقوم على 3 محاور أساسية هي أولا: دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، ثانيًا: تسريع التحول الأخضر، ثالثًا: تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص، موضحة أن  مشروع الاستراتيجية – الذي يجري مناقشته حاليًا بالبنك – قد تضمن المبادرات الرئاسية والاجراءات الاصلاحية لتمثل إطارًا لصياغة الاستراتيجية للخمس سنوات المقبلة، ومنها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، استراتيجية حقوق الانسان ، الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035، جهود تمكين المرأة، التنافسية والتحول الرقمي، وغيرها من المحاور التي تشهد جهودًا حثيثة من الدولة والجهات الوطنية المعنية.

جدير بالذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، استثمر منذ بدء عمله في مصر خلال 2012، أكثر من 7.7 مليار يورو دعمت تنفيذ 134 مشروعًا، أكثر من 75% منها للقطاع الخاص، وجاءت مصر على رأس قائمة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كأكبر دولة عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط خلال عام 2020، حيث استثمر البنك مليار يورو لتمويل 21 مشروعًا، بنسبة 47% من إجمالي استثماراته في المنطقة، كما كانت مصر أكبر دولة عمليات في عامي 2018 و2019.

وتعمل وزارة التعاون الدولي، وفقًا للقرار الجمهوري رقم 3030 لعام 2004، على تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، واقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والحصول على المنح الأجنبية؛ ومتابعة الجهات المحلية المقترضة في الاستخدام والسداد، وكذلك متابعة الجهات المستفيدة من المنح الأجنبية في الاستخدام؛ وإدارة العلاقات الاقتصادية لجمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادى والمؤسسات المالية الدولية والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة.