160 مليار جنيه استثمارات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى فى 2021-2022

وأكد فى تصريحات لـ «المصدر»، أن الوزارة تستكمل حالياً خطة إنهاء مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، والتى تقوم بتنفيذها منذ 7 سنوات، وتتضمن استكمال مشروعات المياه والصرف الصحى وعمل التوسعات اللازمة طبقاً للمخطط العام.

وقال إلى أن استثمارات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بلغت نحو 260 مليار جنيه خلال 7 سنوات، فى حين أن متوسط الاستثمارات لم يتخط 7 – 8 مليار جنيه خلال الفترة الماضية، معتبرا أن زيادة الاستثمارات المنفذة تؤكد رؤية القيادة السياسية والحكومة لتنفيذ والانتهاء من مشروعات المياه والصرف الصحى فى الوقت المحدد.

وأضاف أن التحدى الأكبر كان فى مشروعات الصرف الصحى للقرى، حيث تم ضغط الأعمال ومضاعفة المعدلات التى كانت لا تتخطى 11 – 12 % قبل عام 2014ـ لتصل إلى نحو 40 % فى الوقت الراهن بعد مضاعفة المشروعات المنفذة على أرض الواقع، بحوالى 4 مرات، مقارنة بما كان يتم تنفيذه، موضحاً أنه لا زالت النسبة المتبقية 60% تعتبر تحدى كبير كون النسبة الأكبر من المواطنين تسكن فى القرى، وتم وضع خطة تصل مدتها إلى نحو 10 سنوات للانتهاء منها.

ولفت إلى انه بدعم الدولة والقيادة السياسية تم توفير التمويل اللازم للمشروعات المذكورة بنحو 700 مليار جنيه بواقع 70 مليار جنيه سنوياً، لتنفيذ المشروع خلال 10 سنوات، موضحاً انه بعد مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى أصبحت المدة لا تتجاوز 3 سنوات، مشدداً أن مبادرة حياة كريمة تتكامل مع باقى المشروعات التى كانت تنفذها الوزارة على أرض الواقع.

وأشار، إلى أن الوزارة قامت بتدشين إستراتيجية جديدة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب بنظام تحلية المياه تضمنت خطة قصيرة الأجل مع وزارة الرى من 2017 حتى 2020، واستطاعت الوزارة أن تصل بطاقة مياه الشرب من محطات التحلية إلى نحو 1.4 مليون متر مكعب، بعد أن كانت لا تتخطى 80 ألف متر مكعب حتى 2014، بالإضافة إلى خطة طويلة الأجل 30 عام.

وكشف، عن إعداد الوزارة خطة إستراتيجية جديدة، تتضمن إنتاج نحو 6.4 مليون متر مكعب يومياً من مياه الشرب بنظام التحليه، وتم تحديد مواقع المحطات فى المحافظات، وتقسيمها إلى خطط خمسيه من أجل الوصول إلى الإحتياجات الفعلية كل 5 سنوات، وتضمنت الخطة الخمسية الأولى منها نحو 2.9 مليون متر مكعب يومياً من المياه وخلال 5 سنوات إلى نحو 4.5 مليون متر مكعب يومى.

وأشار إلى أن الوزارة، استلمت نحو 62 طلب رسمى من تحالفات مصرية ودولية وعالمية، للدخول مع الوزارة فى مشروعات محطات التحلية، وتقوم حالياً بتقييم الطلبات ودراستها للوصول إلى أحسن تحالف من حيث الإمكانيات الفنية والمالية، موضحاً أنها تتضمن قيام المستثمر ببناء المحطة مقابل تشغيلها لمدة طويلة الأجل والحصول على عوائدها من خلال الوزارة من كميات المياه المنتجة، بدون التأثير على التسعيرة النهائية للمواطن.

واعتبر أن الإقبال الكبير للتحالفات المصرية والعالمية يرجع إلى كونه قطاع يتماشى مع الرؤى الاقتصادية العالمية للالتزامات طويلة الأجل، ويتضمن أعمال مستمرة ولا ينتهى عند إنشاء المحطات؛ خاصة أنه توجد فرص قوية للاستثمار كمحطات التحلية التى تتضمن حجم استثمارات ضخمة وكبيرة.

وشدد إسماعيل أن الوزارة ستنتهى خلال 3 سنوات من تنفيذ 100 % من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمختلف أنحاء الجمهورية، بتكلفة 700 مليار جنيه، بالإضافة إلى استكمال خطة الوزارة العام المالى الحالى 2021 – 2022 وتتضمن نحو 160 مليار جنيه ميزانية الأعمال ومبادرة حياة كريمة.

وعن استعدادات الوزارة لفصل الشتاء أكد أن الوزارة قامت بالعمل على حل مشكلة الصرف فى مدينة القاهرة الجديدة بعد زيادة كميات الأمطار والتغيرات المناخية المستمرة، منذ عام 2016 تضمنت استخدام فرق المناسيب بين الأرض فى القاهرة الجديدة وعمل ازدواج لكل خطوط الطرد، حتى تعمل بالتناوب حال توقف احدهم ويتم حالياً الانتهاء من آخر ازدواج لأحد خطوط الطرد.

وأوضح أن الوزارة تعاملت مع المشكلة بشكل مستمر وقامت بعمل استعدادات الخطوط بقدرات تفوق كميات مياه الأمطار المتوقع نزولها ولكن عدم استقرار العوامل الجوية وزيادة كميات المياه بشكل مستمر أدت إلى وجود مشكلات فى بعض المناطق، مشيراً إلى أنه تم عمل أبيار شحن جوفى فى نحو 16 موقع بمدينة القاهرة الجديدة، بعمق 20 متر وقطر 7 متر، وتم تجهيزها لتخزين مياه الأمطار.