القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
بنوك
الإطلاق الفعلى عقب صدور اللائحة المنظمة للنشاط
«مصر للإبتكار الرقمى»: جاهزية تشغيل أول بنك رقمى في مصر بحلول يناير 2022
شريف البحيرى: التعاقد مع شركة "دلتا تكنولوجيز" لبناء مركز البيانات الرئيسى Data Center
تعتزم شركة مصر للابتكار الرقمي، المملوكة بالكامل لبنك مصر، التقدم للحصول على رخصة تشغيل أول بنك رقمى في مصر، من البنك المركزى المصرى، عقب صدور اللائحة المنظمة لعمل وتشغيل البنوك الرقمية.
وحصلت شركة مصر للابتكار الرقمي، على موافقة البنك المركزى، لإنشاء أول بنك رقمى فى مصر، وسيتم الانتهاء من الجاهزية التكنولوجية للتشغيل بحلول يناير 2022، كما سيتم التشغيل الفعلى بعد صدور اللائحة المنظمة للنشاط.
وقال شريف البحيري العضو المنتدب لشركة مصر للابتكار الرقمي، إنه تم التعاقد مع شركة "دلتا تكنولوجيز"، لبناء مركز البيانات الرئيسىData Center، للبنك الرقمى، وكذلك خدمات السحابة المؤمنة Private Cloud، وذلك بعد التعاقد مع «أتوس» الفرنسية لإنشاء البنية التحتية لأول بنك رقمى في مصر، كما ستقوم شركة «فيزا» العالمية بإصدار البطاقات الخاصة بالبنك الجديد.
وأضاف البحيرى، في تصريحات لـ «المصدر»، أن البنك الرقمى سيكون بنك مستقل تماما عن بنك مصر، وقائم بذاته، لتقديم جميع الخدمات المصرفية للأفراد كمرحلة أولى، يعقبها تقديم الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة، على أن يتم تقديم جميع الخدمات عن طريق تطبيق الكترونى « أبليكشن»، دون أي تدخل بشرى.
وأشار، الى أن البنك لن يحتاج إلى تأسيس فروع فعلية، تغطى مناطق جغرافية محددة، ولكن من الممكن تأسيس فرع أو فرعين لإنهاء بعض الإجراءات الورقية للعملاء، التي تحتاج إلى التعامل المباشر مع خدمة العملاء.
وأكد على أن تكلفة إنشاء البنوك الرقمية، أقل من البنوك الفعلية الحالية، وتعمل على تحقيق الشمول المالى، خاصة وأنها سريعة الإنتشار والوصول الى جميع شرائح المجتمع وإتمام جميع الخدمات في أي وقت وأى مكان دون التقيد بمواعيد أو أماكن البنوك العادية.
وشدد البحيرى، على صدور الأطر واللائحة المنظمة لعمل البنوك الرقمية في مصر، حتى يتم بدء النشاط الفعلى في السوق، خاصة وأن تلك النوعية من البنوك تعمل من خلال التطبيقات الرقمية وفى أي مكان في العالم.
وأوضح أن البنوك الرقمية تقدم الخدمات المصرفية بسهولة وسرعة ملحوظة عن البنوك التقليدية، ويأتي ذلك الإتجاه في ظل توجه الدولة لنشر خدمات مصر الرقمية، في جميع المعاملات المالية والمصرفية.
