البنك الزراعي يفتتح 100 فرع مطور بنهاية سبتمبر الماضي

وأشار إلى أن البنك يعطي أولوية في خطة تطوير فروعه لفروع القرى المشمولة ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة "، وذلك في إطار الدور التنموي الذي يقوم به البنك الزراعي المصري لتحقيق التنمية الريفية بكافة عناصرها، وتعظيم مساهمة البنك في تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة من خلال توفير الخدمات المصرفية والتمويلية لسكان الريف ،بهدف تحسين جودة الحياة في القرى ،ورفع وتحسين مستوى معيشة سكانها تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

وأكد أن من بين الـ 100 فرع التي تم افتتاحها 27 فرعاً تقدم خدماتها المصرفية حاليا للسكان في قرى حياة كريمة حيث تم افتتاح 6 فروع في محافظة الفيوم و6 في أسيوط و 6 في الغربية و4 في سوهاج و2 في البحيرة وفرع في كل محافظة من محافظات الإسماعيلية والشرقية وبني سويف.

وذكر أن أكثر المحافظات نصيبا في عدد الفروع المطورة كان من نصيب محافظات الصعيد خاصة محافظات أسيوط والأقصر بني سويف وسوهاج والفيوم، فيما كانت محافظة الدقهلية والشرقية والبحيرة الأوفر حظا في عدد الفروع المطورة التي تم افتتاحها مؤخراً . 

وأكد رئيس البنك الزراعي المصري، أنه وفقا لخطة تطوير الفروع فإنه بنهاية ديسمبر المقبل يكون البنك قد إنتهي من إفتتاح نحو 184 فرع مطور ضمن أعمال المرحلة الاولى لخطة التطوير ، فيما سيصل عدد الفروع المطورة بنهاية يونيو 2022 إلى 600 فرع ضمن أعمال المرحلة الثانية من خطة تطوير الفروع ، وبنهاية العام 2022 يكون البنك قد انتهي بالكامل من تطوير 1000 فرع موزعين على كافة أنحاء الجمهورية . 

وقال فاروق، لدينا خطة للتوسع بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة تستهدف زيادة عدد فروع البنك قرى حياة كريمة في المناطق التنموية الجديدة والمناطق النائية في كافة أنحاء الجمهورية، بهدف توسيع قاعدة العملاء وزيادة حصة البنك في السوق المصرفية.

ويأتى ذلك بما يتوافق مع استراتيجية البنك الزراعي والتي تستهدف في أحد محاورها دعم الشمول المالي ليصبح البنك الزراعي المصري بنك الشمول المالي بمصر، تعزيزًا لجهود الدولة في تحقيق الشمول المالي ، وتنفيذا لتوجيهات البنك المركزي المصري برئاسة المحافظ طارق عامر ، مع استمرار الدور المنوط بالبنك كداعم أساسي للنشاط الزراعي بهدف تنمية القطاع الزراعي ورفع كفاءته الإنتاجية لتحقيق التنمية الريفية والزراعية بمفهومها الشامل بجميع المحافظات . 

وأشار فاروق، إلى أن تحقيق الشمول المالي يجعل من تطوير الفروع وإنشاء فروع جديدة ضرورة لاستقطاب المزيد من العملاء من مختلف فئات وشرائح المجتمع للتعامل مع الجهاز المصرفي والدخول تحت مظلة الإقتصاد الرسمي . 

ونوه رئيس البنك الزراعي المصري، إلى أن تطوير الفروع لا يقتصر فقط على الانشاءات الجديدة وتوحيد الشكل الخارجى والتصميمات الداخلية والأثاث للمبنى ، وانما يمتد بشكل كبير إلى تطوير البنية التكنولوجية للبنك لتستوعب التطورات المتلاحقة في أساليب تقديم الخدمات المصرفية ، وتكون قادرة على مواكبة كافة المستجدات المصرفية.

كما يستهدف البنك بناء علامة تجارية مميزة تساهم فى تغيير الصورة الذهنية القديمة لدى العملاء والجمهور بشكل عام والوصول لعملاء جدد وفقا للخطط التوسعية للبنك والتي تستهدف الوصول بخدماته المصرفية والتمويلية لما يقرب من 35 مليون عميل بكاف أنحاء الجمهورية . 

وذكر أن تطوير الفروع يصاحبه أيضا العمل على تنمية مهارات وقدرات الكوادر البشرية التي تتولى تقديم الخدمة المصرفية للعملاء في تلك الفروع ، سواء من الموظفين أصحاب الخبرات أو من الموظفين المعينين حديثاً والاعتماد على أفضل الكوادر البشرية المؤهلة لتقديم اعلى معدلات جودة الخدمات لعملاء البنك من أبناء المدينة أوالقرية التي يقع الفرع في نطاقها لأنهم الأكثر قدرة على معرفة احتياجات أهالينا في القرى ومن ثم يبذلون جهدهم لتلبية تلك الاحتياجات .

وأكد سامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس إدارة النبك الزراعي المصري لقطاعات الأعمال، أن البنك ينفذ حاليًا خطة تطوير شاملة على كافة المستويات من بينها تنفيذ عملية تطوير شاملة لكافة الفروع بما يتوافق ورؤية البنك ويحقق مستهدفات البنك للمرحلة المقبلة ليصبح أحد أكبر البنوك في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمؤسسة التنموية الأكبر المتخصصة في الأعمال المصرفية الريفية وتمويل  قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وجميع الأنشطة والصناعات المرتبطة بها . 

ولفت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إتاحة المزيد من الخدمات المصرفية والتمويلية التي يقدمها البنك الزراعي لخدمة وتلبية كافة متطلبات عملائه من مختلف الشرائح والفئات .