"المالية": 114 مليار جنيه إيرادات ضريبية خلال النصف الاول من 2015/2014

كما سجل اجمالي الانفاق العام للموازنة  نحو 287.4 مليار جنيه بنسبة نمو 9.7% وهو ما يرجع الي زيادة مصروفات عدد من البرامج الإجتماعية مثل الحد الأدنى للأجور وعلاوة الأعباء الوظيفية للمعلمين وكادر الأطباء وزيادة معاش الضمان الإجتماعى، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات العامة لتطوير وتحديث البنية التحتية

واوضح التقرير ان تحسن الاداء الاقتصادي تعكسه ايضا مؤشرات نمو ايرادات ضرائب المبيعات على السلع بنسبة 25.3% لتحقق 25 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو الي ديسمبر من عام 2014 ، وضرائب المنتجات البترولية بنسبة 218% باكثر من ثلاثة اضعاف  لتحقق 5.4 مليار جنيه والضرائب علي الخدمات بنسبة 28% لتحقق 5.4 مليار جنيه.

ومن المؤشرات الدالة أيضا علي خروج السوق المحلية من حالة الركود والتباطئ الاقتصادي تحقيق الضرائب علي النشاط التجاري والصناعي زيادة في الحصيلة بنسبة 49.5% لتحقق 3 مليارات جنيه وضرائب المرتبات بنسبة 15.7% لتحقق 10.3 مليار جنيه وضرائب الشركات الاخرى بنسبة 39.2% لتحقق 13.8 مليار جنيه كما ارتفعت حصيلة ضرائب الجهات السيادية لتحقق ضرائب قناة السويس ارتفاعا بنسبة 31.9% مسجلة 6.2 مليار جنيه ومن البنك المركزي بنسبة 57.5% لتحقق 4 مليارات جنيه.

وحول اداء القطاعات الضريبية الاخري كشف التقرير عن ارتفاع حصيلة الضرائب علي تجارة مصر الدولية بقيمة ملياري جنيه لتسجل 9.6 مليار جنيه بارتفاع 26.9% ، كما ارتفعت حصيلة الضرائب علي الممتلكات بنسبة 3.4% لتحقق 9.8 مليار جنيه وهو ما يرجع الي ارتفاع حصيلة الضرائب والرسوم المفروضة علي تسجيل ملكية السيارات بنسبة 45.2% لتحقق 1.4 مليار جنيه مما خفف من تأثير الانخفاض الطفيف في حصيلة ضرائب اذون وسندات الخزانة بنسبة 2.9% لتحقق 7.8 مليار جنيه..

واشار التقرير الي ارتفاع الإيرادات غير الضريبية المحولة من الهيئات السيادية حيث ارتفعت أرباح البنك المركزى بنحو 10 مليارات جنيه لتسجل 13.4 مليار جنيه وأرباح هيئة قناة السويس بنحو 1.8 مليار جنيه لتسجل 9 مليارات جنيه والأرباح المحولة من الهيئات الاقتصادية بأكثر من الضعفين لتسجل 1.2 مليار جنيه ، ومن شركات قطاع الأعمال العام بأكثر من ثلاثة أضعاف لتسجل نحو 700 مليون جنيه ، كما ارتفعت الإيرادات المتنوعة بنحو 85% لتسجل نحو 6.7 مليار جنيه.

واوضح التقرير ان هذا الاداء خفف من معدلات نمو عجز الموازنة الي حد كبير حيث سجلت الايرادات العامة نحو 163.6 مليار جنيه بانخفاض 11.9 مليار جنيه رغم تراجع المنح والتى كانت تُعتبر موارد استثنائة الواردة لمصر باكثر من 29 مليار جنيه  لتسجل 7.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي مقابل نحو 36.8 مليار جنيه خلال النصف الاول من العام المالي الماضي، وهو ما ادي الي ارتفع عجز الموازنة العامة للدولة ليصل إلى نحو 5.7% من الناتج المحلى ما يعادل 132 مليار جنيه  مقابل عجز بنسبة 4.5% تعادل 89.4 مليار جنيه خلال النصف الاول من العام المالي الحالي، وفي حالة استبعاد قيمة المنح الاستثنائية الواردة لمصر فان عجز الموازنة يكون في حقيقة الامر قد تحسن بنسبة 0.3% كنسبة من الناتج المحلى الاجمالى .

وكشف تقرير وزارة المالية عن إرتفاع الأجور وتعويضات العاملين في النصف الاول من العام المالي الحالي 2014/2015 بقيمة 17.3 مليار جنيه بنسبة نمو 21.5% لتحقق نحو 97.3 مليار جنيه الي جانب زيادة الإنفاق على شراء السلع والخدمات المخصصة للجهاز الاداري للدولة بقيمة 1.8 مليار جنيه بنسبة زيادة 18.3% ليحقق 11.4 مليار جنيه وهو ما يرجع الي زيادة الانفاق علي عمليات الصيانة وشراء الخامات.

واوضح التقرير ارتفاع قيمة الفوائد المسددة عن الدين العام  بنسبة 14.9% لتسجل 80 مليار جنيه ،وهو ما يرجع لزيادة الفوائد المسددة علي الدين المحلي بنسبة 14.8% لتحقق 67.7 مليار جنيه بينما ارتفعت فوائد الدين الخارجي بنسبة طفيفة بلغت 300 مليون جنيه لتحقق 2.6 مليار جنيه.

كما كشف التقرير عن ارتفاع المبالغ المالية الموجهة للاحتياطيات العامة للموازنة بنحو 4.4 مليار جنيه ليصل الاجمالي الي 20.7 مليار جنيه ، الي جانب ارتفاع الانفاق علي الاستثمارات العامة بقيمة ملياري جنيه لتسجل 16.7 مليار جنيه بنسبة نمو 13.9% بينما سجل الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية  نحو 59.5 مليار جنيه.

وبالنسبة لدعم السلع التموينية اشار تقرير وزارة المالية الي ارتفاعه بنحو 3.6 مليار جنيه بنسبة 32.3% ليحقق 14.6 مليار جنيه كما ارتفع الانفاق علي المزايا الاجتماعية  بنحو 4 مليارات جنيه لتسجل 23 مليارا بنسبة نمو 16.3% وهو ما يرجع الي زيادة مساهمات الخزانة العامة في صناديق المعاشات بنحو 2.3 مليار جنيه بنسبة نمو 13.7% لتسجل 19.4 مليار جنيه وزيادة الانفاق علي معاش الضمان الاجتماعي  بقيمة مليار جنيه بنسبة نمو  41.4% لتسجل 3.3 مليار جنيه.