مجلس "الوزراء" يوافق على تعديل أحكام قانون السجل التجارى

كما حرص المشروع على النص صراحة على عدم جواز أن تشتمل الصور المستخرجة من السجل على الأحكام الجنائية إذا حكم بإلغائها أو برد الاعتبار فيها، واستحدث المشروع بمقتضى أحد مواده حكما يتيح لجهة الإدارة التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في قانون السجل التجاري، ويكون التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية مقابل دفع غرامة، وتنقضي الدعوى الجنائية بالتصالح، ويصدر قرار  من الوزير المختص بقواعد وإجراءات التصالح.