"السيسى" يصدر قرارا جمهوريا بتحديد مبلغ 42 الف جنيه حد اقصى لمرتبات العاملين بالدولة

وأوضحت رئاسة الجمهورية فى بيان لها أن هذا القرار بقانون قد صدر إعمالا لنص المادة السابعة والعشرين من الدستور، التي جاء في فقرتها الأخيرة أنه "يلتزم النظام الاقتصادي اجتماعيا بتكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر وفقا للقانون".

من الجدير بالذكر أن راتب السيد رئيس الجمهورية كان قد تم تحديده بموجب قرار بقانون صدر في مايو الماضي، بحيث لا يتجاوز إجمالي ما يحصل عليه السيد الرئيس شهريا مبلغ اثنين وأربعين ألف جنيه مصري، مقسمة مناصفة بين الراتب الشهري وبدل التمثيل.