القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
بترول وطاقة
شاكر: إصدار إذن إنشاء وحدتين بمحطة الضبعة النووية فى النصف الثاني من 2022
قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، إن إذن إنشاء الوحدتين الأولى والثانية بمحطة الطاقة النووية بالضبعة سيصدر في النصف الثاني من عام 2022 بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية.
واستعرض الوزير خلال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته الـ 65 والذي يعقد خلال الفترة 20-24 سبتمبر 2021 بفيينا، آخر مستجدات أول محطة للطاقة النووية في مصر في موقع الضبعة ، حيث أشار إلى ما تم إنجازه من الانتهاء من تقديم الوثائق الفنية اللازمة للجهاز الرقابي المصري ضمن متطلبات الحصول على إذن الإنشاء للوحدتين الأولى والثانية والتي من المخطط أن تصدر في النصف الثاني من عام 2022.
وأوضح شاكر ، أن إطلاع الحضور على آخر مستجدات مشروع محطة الطاقة النووية المصرية الأولى من منطلق الشفافية الدائمة الذي تنتهجها جمهورية مصر العربية مع المؤسسات الدولية فيما يخص المشروع النووي المصري السلمي.
وأكد أن مصر تؤكد على الهدف الأسمى الذي أنشئت من أجله الوكالة والقائم على نشر وتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وهو الحق الأصيل الذي أكدته معاهدة منع الانتشار في مادتها الرابعة، ومن هذا المنطلق تحرص مصر على تقديم كافة أشكال الدعم لعمل الوكالة في هذا المجال وأيضا لتحقيق التوازن المطلوب بين الضمانات والأمن والأمان النووي كركائز أساسية لتنفيذ مختلف الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
وذكر أن مصر ستطرح مجددا خلال هذا العام بمشروع قرار حول تطبيق ضمانات الوكالة في الشرق الأوسط دعماً للجهود المبذولة لتحقيق عالمية نظام الضمانات الشاملة كخطوة أساسية للجهود المبذولة من أجل إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وهو الأمر الذي من شأنه نشر الموثوقية والمصداقية للبرامج النووية في المنطقة.
وأعرب عن ترحيب مصر بانعقاد الدورة الثانية من مؤتمر الأمم المتحدة لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط بمشاركة جميع الأطراف المعنية خاصة وأن هذا المؤتمر لا يهدف لعزل أي من دول المنطقة، وإنما هو محاولة صادقة لخلق مسار تفاوضي لبلورة معاهدة لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.
كما أكد أيضا على الاهتمام الكبير الذي توليه مصر للارتقاء بموضوعات الأمن النووي مع التنويه عن أهمية المبدأ الراسخ بأن مسئولية الأمن النووي هي مسئولية وطنية تقع على عاتق الدولة المعنية، والتي لا يجب توظيفها بأي حال من الأحوال كألية للتأثير على حق الدول الأصيل في مجال الاستخدامات السلمية.
