بتكلفة 90 مليون جنيه.. إفتتاح مركز تطوير وسلامة الغذاء بعد التطوير

افتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ، والسيد القصير وزير الزراعة ، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مركز تطوير وسلامة الغذاء التابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية المقام في مدينة قها على مساحة 3.600 متر بتكلفة تطوير تصل إلى 90 مليون جنيه.

وقال المصيلحي -فى بيان-، إن الأمر لم يعد اهتماما بالكم في الغذاء المقدم فقط، ولكن اهتمام بالجودة وسلامة المنتج، وهو ما يعطي ثقة المواطن في المنتج المصري من خلال معامل دولية مرجعية، تنفي فكرة أن الغذاء المقدم للمواطن أو المصدر للخارج غير آمن بل هي منتجات ترقى أو تفوق مثيلتها العالمية والتي تنعكس على السمعة، واقتصاديات تلك الصناعة وتؤثر على صادراتنا للأسواق العالمية".

وأضاف أن المركز يعد أول مركز إقليمي يغطي 27 محافظة، ويقدم 975 نوعا من التحاليل التي تستغرق يوما واحدا، بتكلفة تتراوح من 25 جنيها إلى 1500 جنيه للتحليل.

وأشار إلى المركز يضم 9 معامل منها معمل متبقيات المبيدات، ومعمل لاختبار المعادن والمياه وهجرة المواد البلاستيكية، ومعمل للاختبارات البيولوجية، ومعمل للاختبارات الكيميائية بالإضافة إلى وحدة تقدير الهرمونات لقطاع الإنتاج الحيواني والداجني، ووحدة تقدير السموم الفطرية، ووحدة تقدير العقاقير البيطرية، ووحدة تقدير المضافات الغذائية والأحماض العضوية، بجانب وحدة كشف غش الزيوت والدهون من مصادرها النباتية أو الحيوانية، فضلا عن وحدة كشف وتقدير المحليات الصناعية.

وأوضح أن المركز يضم وحدات تدريب مجهزة لتدريب وتأهيل العاملين في مجال الأغذية والرقابة على الأغذية، مشيرا إلى أنه يتم أخذ العينات بشكل عشوائي من المزارعين، والصناع، والموردين، والتجار، ويتم تحليل كافة المنتجات الغذائية بداية من المياه والتربة، وصولا للمنتج النهائي.

وأكد أنه يتم فحص جميع الأغذية لسلامة 70 مليون مستحق للدعم من خلال فحص كافة السلع التموينية التي توفرها الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتي تقدر بنحو 4 ملايين طن سنويا.

ويتيح المركز خدمة التحاليل لشركات القطاع الخاص والمصدرين لذلك، لافتا إلى أن عمليات الفحص تتم وفقا للمواصفات القياسية المصرية، والدولية وتدار وفقا لنظم المعامل الدولية "الأيزو" 17025، منوها إلى أنه في حالة عدم مطابقة السلع للمواصفات يتم سحب المنتجات ومعاقبة الشركات المخالفة.