2.8 مليار جنيه إيرادات «الطاقة المتجددة» خلال 2020-2021

وأكد شاكر -فى بيان-، أن هذه الاجتماعات تأتى لمتابعة ما تم إنجازه وذلك فى إطار الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء لزيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة، ورفع إتاحية المحطات، ورفع كفاءة الوحدات، وتأكيداً على زيادة مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة حتى 2035.

واستعرض المجلس المركز المالي للهيئة في 30-6-2021، حيث بلغ إجمالي الإيرادات حوالي 2,8 مليار جنيه، ارتفاعًا من 2,2 مليار جنيه في العام الماضي، بزيادة قدرها حوالي 600 مليون جنيه.

وبلغ إجمالي الموازنة المالية للهيئة خلال العام المالي 2020-2021 حوالى 7,5 مليار جنيه، منها 66% للاستثمارات الجديدة، والباقي للمشروعات القائمة في حين يتجاوز المعتمد للعام المالي 2021-2022 الثمانية مليارات جنيه، مما يشير إلى الارتفاع المستمر في استثمارات الطاقة المتجددة في مصر.

كما شهد هذا العام تحول المركز المالي للهيئة، ولأول مرة، من العجز إلى تحقيق صافي ربح بلغ حوالى 260 مليون جنيه، مما يعبر عن التطور في أداء الهيئة كأحد نماذج المؤسسات الحكومية الناجحة.

وعلى مستوي المشروعات، بلغ إجمالي الطاقة المنتجة خلال العام المالي 2020-2021 حوالى 4508 جيجا وات ساعة، ساهمت فى توفير أكثر من 750 ألف طن بترول مكافئ، إلى جانب تجنب انبعاثات أكثر من 2,2 مليون طن ثانى أكسيد الكربون.

وأوضح المجلس ، أن تلك الإنجازات تحققت كنتيجة مباشرة لارتفاع انتاجية مشروعات الهيئة المختلفة بحوالي 22% عن العام السابق، مما يشير إلى التطور الدائم في خطط التشغيل والصيانة، وسبل إدارة  أصول الهيئة من مشروعات واستثمارات مختلفة، وكذلك التعاون مع كافة مؤسسات الدولة وشركات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمساعدة الهيئة في تحقيق أهدافها، وذلك تحت رعاية السيد الدكتور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مما خلق مناخًا متناغمًا بين كافة الشركاء.

ويأتى هذا بالإضافة إلى التعاون مع وزارة المالية بكافة مؤسساتها، والعمل على فض التشابكات المالية مع الجهات ذات الصلة، مما ساهم في تحسين الواجهة المالية للهيئة وانخفاض المديونيات المتأخرة من أكثر من 10 مليار جنيه عام 2017-2018 إلى 3,8 مليار جنيه حاليًا، يتم سدادها طبقًا لاتفاقيات مشتركة في التوقيتات المحددة، وبخلاف سداد الهيئة حوالى 1,5 مليار جنيه عن قيمة التزاماتها المستحقة في توقيتاتها المقررة خلال الفترة من عام 2018 حتى عام 2021، وذلك عن المشروعات الممولة من قروض موقعة بين الحكومة المصرية وحكومات العديد من دول شركاء التنمية، ومنها ألمانيا، فرنسا، اليابان، الدنمارك، واسبانيا، هذا إلى جانب ما تم تطويره من لوائح ساهمت في تحسين بيئة العمل وتحفيز العاملين، وكذلك ميكنة العديد من الإجراءات لتيسير المعاملات ذات الصلة.

وتقوم الهيئة حاليًا بإنشاء مشروع طاقة رياح قدرة 250 ميجاوات بمجمع خليج السويس على البحر الأحمر بإجمالي استثمارات تصل إلى 4 مليار جنيه، وينتظر بدء تشغيله أوائل عام 2023 ويتوقع أن يضم مجمع خليج السويس لطاقة الرياح أكثر من ثلاثة آلاف ميجاوات تنفذ من خلال شركات القطاع الخاص الدولية والوطنية، مما يشير إلى جاذبية مجالات الاستثمار في مصر، ومن ضمنها قطاع الطاقة المتجددة، كما تنفذ الهيئة أيضًا مشروع خلايا شمسية قدرة 50 ميجاوات في منطقة الزعفرانة، بمحافظة السويس، باستثمارات تتجاوز 500 مليون جنيه، ينتظر بدء تشغيله منتصف العام القادم.

وأشاد الوزير ، بالجهود المبذولة من قبل السادة العاملين بالهيئة والسادة أعضاء مجلس الإدارة مما ساهم فى رفع معدلات الإنتاجية لمشاريع الهيئة وتحقيق الهيئة أرباح ساهمت في تغيير منحني أدائها، مؤكداً على ضرورة الاستمرار على هذا النهج والعمل على تطويره وتكاتف الجهود من أجل الوصول للأهداف المرجوة، إلى جانب استمرار الهيئة في أداء دورها في تيسير اجراءات تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة من خلال القطاع الخاص، الشريك الرئيسي لتحقيق استراتيجية مصر للطاقة المتجددة.