القاهرة
|
السبت 23 نوفمبر 2024 - 21 جمادى الأولى 1446 هـ
عقارات
بالتوازى مع تحالفات واندماجات خلال الفترة المقبلة
توقعات بزيادة الشراكة بين المطورين والحكومة بعد قرار الـ 30%
فوزى: ضرورة بعد قرارات ضبط السوق والشركات الصغيرة المتضرر الأكبر
خزام: زيادة مشروعات الشراكة بين المطورين والوزارة طبيعى بعد القرارات الأخيرة
الدناصورى: تدشين الحوافز للمطورين يساعدهم على تنفيذ القرارات الحكومية الأخيرة
اعتبر مطورون عقاريون، أن الفترة المقبلة ستشهد عدة تحالفات واندماجات بين كيانات عقارية مختلفة، فى إطار خطط الشركات لتخطى أزمة تنفيذ المشروعات العقارية، فى ظل القرارات الحكومية المستمرة والتى كان آخرها قرار تنفيذ 30% من المشروع قبل طرحه للبيع.
وأشاروا، إلى ضرورة تدشين الحكومة إلى أنظمة جديدة للشراكة مع المطورين سواء فى الأصول أو فى الإيرادات من أجل تشجيع المطورين على تنفيذ مشروعات جديدة، مشددين على ضرورة الاتجاه إلى طرح المشروعات الصغيرة التى تناسب صغار المطورين العقاريين من أجل خلق جيل جديد من المطورين.
وقالوا، إن عمل تحالفات بين الحكومة والشركات أو بين الشركات وبعضها سيتيح استغلال اكبر من الأراضى بما يتماشى مع خطط الحكومة والمطورين، مع ضرورة إعادة دراسة قرار تحديد مساحة الألف فدان كحد أدنى للمشاركات بين الوزارة والمطورين.
فى البداية أكد المهندس فتح الله فوزى، رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، أن الشراكة بين المطورين والوزارة أصبحت ضرورة ملحة على المدى البعيد فى ظل ارتفاع تكاليف المشروعات، وكذلك حجم استثمارات المشروعات، معتبراً أن الشركات الكبيرة لن تعانى من الأزمات المتلاحقة فى السوق فى حين ستعانى الشركات الصغيرة من عدم توافر السيولة المالية لديها.
وأكد أن القرارات الأخيرة على الرغم من كونها تؤثر بشكل سلبى، إلا أنها ستفتح الباب أمام عدة شراكات مستقبلية بين المطورين؛ خاصة أن معظم الشراكات تتم بالمساهمة فى تكلفة المشروع الإجمالية من خلال تكلفة الأرض وتكلفة التنفيذ، موضحاً أن السوق يرحب بجميع الشراكات لتعظيم حجم أعمال الشركات خاصة فى ظل الظروف الراهنة.
وأضاف أن زيادة عمليات الشراكة تأتى بسبب الظروف الحالية التى يمر بها القطاع، مؤكدا على دور الشراكات فى تعزيز قدرة الشركات على تنفيذ المشروعات بدون توقف؛ خاصة أن ارتفاع أسعار الأراضى خلال الفترة الأخيرة أدى إلى زيادة الأعباء المالية على المطورين.
وأشار إلى أن الشراكة بين المطورين والحكومة أكدت خلال السنوات الخمسة الأخيرة نجاحها بشكل كبير؛ خاصة أنها تمت على علاقات متوازية تساهم فى حماية جميع الأطراف، موضحاً أن السوق سيشهد حالات متعددة من التحالفات والاندماجات خلال الفترة المقبلة بعد قرار الـ 30 %.
فى حين قال المهندس هشام الدناصورى الرئيس التنفيذى لشركة جميرا ايجيبت للاستثمار العقارى، إن الفترة المقبلة ستشهد عمل عدة تحالفات بين الشركات العقارية من أجل التغلب على القرارات الحكومية التى تم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة.
وأشار إلى أن المشاركات ستكون من خلال مطورين عقاريين مع بعضهم أو مطورين مع وزارة الإسكان؛ خاصة أن مشروعات الشراكة بين الوزارة والمطورين أثبتت جدارتها خلال الفترة الأخيرة ولكنها تحتاج إلى تخفيض مساحة الأراضى المقررة للشراكة والتى لا تقل عن 1000 فدان كحد أدنى.
وأوضح أن مضاعفة حجم المساحات المعمرة أو المستهدف تنميتها يتطلب استراتيجيات خاصة من الحكومة وعلى رأسها الشراكة مع المطورين العقاريين، موضحاً أنها تفيد المطور فى عدم تحميله أعباء الطرق والتراخيص وغيرها وتجعله يركز فى التنمية والتطوير من أجل تسليم المشروع وفق المواعيد المحددة.
وأضاف، أن الاشتراطات التى تضعها وزارة الإسكان للشراكة مع المطورين تضمن اختيار مطورين بقدرات فنية ومالية معينة، من أجل ضمان استكمال المشروع ولتعظيم العوائد المقررة من المشروع، مطالباً بضرورة إعادة النظر فى المساحات التى تطرح بها مشروعات الشراكة من أجل الاعتماد على شرائح مختلفة من المطورين العقاريين.
ولفت إلى أن أى تسهيلات جديدة يتم إضافتها على طرق طرح الحكومة للأراضى تزيد من معدلات الإقبال عليها، وترفع معدلات الاستثمار العقارى والعمالة والصناعات المرتبطة بها، مشيراً إلى أن تغيير فكر تخصيص الأراضى سيساهم فى مضاعفة حجم الأراضى التى يتم تنميتها بمختلف المدن الجديدة بشكل عام.
وشدد على ضرورة تكاتف جميع الجهود من حكومة والقطاع خاص من أجل العمل على تطوير السوق العقارى، واستكمال الطفرة العمرانية التى تشهدها مصر حالياً، من خلال دراسة المعوقات التى تواجه المطورين والعمل على تنفيذها.
وقال إن شركات التطوير العقارى عانت منذ سنوات من ظروف متعددة أطاحت بالسوق العقارى والمشروعات التى يتم تنفيذها، سواء قبل أو بعد أزمة كورونا، وهو ما أثر بالسلب على أداء الشركات وتسليم المشروعات للعملاء.
وأكد نادر خزام رئيس مجلس إدارة شركة جو خزام للتطوير العقارى، أن تفعيل نظام الشراكة بين الحكومة والمطورين فى المشروعات العقارية، أصبح ضرورياً فى ظل التطورات التى تحدث فى السوق العقارى حالياً.
وأشار إلى أنها قد تكون من خلال المشاركة فى الأصول أو الإيرادات بنسبة محددة، من أجل تنظيم السوق وتعظيم الأرباح؛ خاصة مع إثبات المشروعات التى تم تنفيذها بالشراكة نجاحها فى السوق العقارى المصرى، موضحاً أن تنفيذ قرار 30% من المشروعات قبل طرحها للبيع سيؤدى إلى الضغط على القدرات المالية للمطورين بشكل كبير.
وأكد أن الشراكة بين المطورين ووزارة الإسكان تمنح للمطور تسهيلات متعددة أهمها عدم توقف المشروع بسبب إجراءات أو تأخير فى التراخيص، وتجعل المطور يصب كامل تركيزه فى تطوير المشروع وهو ما يجعل له ميزة إضافية وهى تنفيذ المشروع وفق المواعيد المقررة، مشدداً على ضرورة عمل حوافز للمطورين الفترة المقبلة للتغلب على القرارات التى يتم اتخاذها بشكل مستمر فى إطار خطط الحكومة لتنظيم السوق.
واعتبر أن المشكلة التى تواجه السوق العقارى فى الوقت الراهن هى عدم تلاقى العرض والطلب، بسبب انخفاض القدرة الشرائية للعملاء، مشدداً أن العميل فى النهاية يبحث عن منتج جيد وليس عرض مغرى، وهو ما يظهر فى فروق تسويق المشروعات المختلفة.
وأكد أن الفيصل الوحيد هو قيام الشركة بتنفيذ المشروع وتسليمه وفق المواعيد المقررة، بالإضافة إلى تحول الشركات إلى تنفيذ المشروع، والعمل على الوصول إلى العميل النهائى للوحدة سواء كانت سكنية أو تجارية أو خدمية؛ خاصة أن الشركات بدأت الفترة الأخيرة تتجه إلى العملاء الراغبين فى السكن وليس العملاء الراغبين فى الاستثمار، بعد توقف المشروعات وبطء التعاملات أثناء أزمة كورونا.
