وزيرة التخطيط تبحث مقترح إنشاء أول أكاديمية للتصدير في مصر

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، استعداد مصر لاستضافة الاجتماع السنوي المقبل لمجلس محافظي مجموعة البنك، والمتضمن انعقاد الاجتماعات السنوية للمؤسسات الأعضاء، مشيرة إلى حرص مصر على ظهور الاجتماعات بصورة مشرّفة تليق بمجموعة البنك الإسلامي والدول الأعضاء، كونه فرصة مهمة لتعزيز مجالات التعاون القائمة بين الجانبين.

وحول أبرز المستجدات بشأن مجالات التعاون القائمة؛ أشارت السعيد إلى استضافة مصر الاجتماع الثالث لمجلس حوكمة برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية خلال ديسمبر المقبل، مؤكدة ترحيب مصر بتولي رئاسة مجلس حوكمة البرنامج استثنائياً لباقي عام 2021.

وناقشت السعيد مقترح إنشاء أول أكاديمية للتصدير في مصر في إطار المرحلة الثانية من برنامج المساعدة من أجل التجارة للدول العربية "الأفتياس" وذلك في إطار حرص مصر على المساهمة الفعّالة في المرحلة الثانية من البرنامج من خلال المشاركة في المشروعات المختلفة التي تخدم الدول الأعضاء.

وأشار إلى تم بالفعل تلّقي تصوّر شامل لمهام الأكاديمية المزمع إنشائها ورؤيتها وأهدافها وتبعيتها من وزارة التجارة والصناعة، وجاري بالفعل دراسته من جانب المعنيين بوزراة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإبداء الملاحظات والتباحث بشأنه للانتهاء من صياغته بصورة نهائية تمهيداً للعرض خلال الاجتماع الأول للجنة الفنية لفحص المشروعات التي ستتشكل بموجب القرار الصادر عن مجلس إدارة البرنامج والمزمع عقده في 27 و28 أكتوبر 2021.

وتابعت وزيرة التخطيط، أن مستهدفات إنشاء أكاديمية التصدير تتمثل في ضمان النمو المستدام للصادرات المصرية من خلال إتاحة النفاذ إلى الأسواق ذات الفرص التصديرية الواعدة، وتشجيع التحوّل نحو الصادرات ذات القيمة المضافة العالية، وتوسيع قاعدة المُصدّرين لتشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات وتهيئة بيئة الأعمال لخدمة المُصدّرين، وهو ما يأتي في إطار التوجّه الرئاسي الذي يُشدد على بلوغ الصادرات المصرية 100 مليار دولار خلال الخمسة سنوات المقبلة.

وأضافت الدكتورة هالة السعيد ، أن الهدف الاستراتيجي لإنشاء الأكاديمية هو إقامة كيان وطني موحد يُعنَى بتدريب المُصدّرين وتقديم الخدمات الاستشارية التصديرية في مصر، بحيث تكون الأكاديمية وطنية التبعية، مع إمكانية التوسّع في أنشطتها في المستقبل لتشمل الدوائر الإقليمية وتقديم خدمات تدريبية واستشارية على المستوىين الإقليمي والدولي.

ونوهت إلى أن مقترح إنشاء الأكاديمية سيتضمن بُعد تعزيز وتشجيع الممارسات التفاعلية الافتراضية في منظومة التصدير المصرية، حيث يأتي في إطار المقترح إنشاء تطبيق إلكتروني لتيسير منظومة التدريب وتقديم الخدمات الاستشارية التصديرية، وذلك تماشيًا مع توجّه الدولة للتحوّل الرقمي، وهو ما يتوافق أيضاً مع سعي المؤسسة المستمر لدعم قدرات الدول الأعضاء في هذا المجال.

وأكدت أن خدمات الأكاديمية من دعم ومساندة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ستتكامل بالضرورة مع جهود المؤسسة لدعم مبادرات توسيع التمويل للبنوك المحلية في مصر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما ناقشت الدكتورة هالة السعيد خلال اللقاء مقترح إنشاء مُسرِّعة أعمال التصدير في إطار برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية بهدف دعم وتعزيز نشاط التصدير من خلال التجارة الإلكترونية، ومن ثَمَ تحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل لائقة ومنتجة في المنطقة، منوهة عن قيام مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط بإعداد تصور مبدئي لمشروع المُسرِّعة، وجاري دراسته بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والهيئات التابعة.

وقالت وزيرة التخطيط، إن مُسرِّعة أعمال التصدير تستهدف تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات الداعمة للشركات الناشئة في مجال التجارة الإلكترونية، والمتضمنة تقديم برامج التدريب والتأهيل المتخصصة، والتي تتضمن تأهيل الشركات الناشئة وتدريبها على الأساليب المختلفة لبناء وتطوير مُنتَج متميز للتصدير للخارج، وكيفية بناء العلامة التجارية للمُنتَج، إلى جانب آليات بناء وتطوير المتجر الإلكتروني وتأهيله للبيع حول العالم، وأساليب تسويق المنتجات من خلال شبكات التواصل الإجتماعي، وغيرها من الخدمات بما في ذلك عَقد جلسات الإرشاد والتوجيه بالتعاون مع مؤسسي أعمال تجارية وشركات آخرين وبعض الشركات الفنية المتخصصة. 

وأكدت السعيد، تكامل مشروع المُسرّعة مع مبادرات دعم التجارة الإلكترونية وتعزيز التوجّه التصديري في المنطقة، حيث من المُخطط أن تستقبل مُسرِّعة أعمال التصدير رواد الأعمال المتخرجين من حاضنة الأعمال المصرية الأفريقية التابعة لوزارة التخطيط "Start-up Africa"، بالإضافة إلى استقبال رواد الأعمال من دول الجوار العربي والافريقي.

وأشارت إلى تكامُل كل المشروعات مع أنشطة التعاون القائمة بين المؤسسة والهيئات المصرية المختلفة لرقمنة مستندات الشحن والاعتمادات المستندية من خلال إطلاق منصات إلكترونية تفاعلية لهذا الغرض، بما يتسق أيضاً مع جهود الدولة المصرية في تنفيذ النظام الجمركي للتسجيل المُسبَق للشحنات«ACI» والمزمع تطبيقه في الموانئ المصرية خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وفيما يتعلق بآفاق التعاون الجديدة بين مصر والمؤسسة، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى إمكانية مساهمة المؤسسة في بعض المشروعات في إطار بُعد التمكين الاقتصادي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وبالأخص الشق المُتعلّق بتنمية المرأة، حيث يهدف هذا البُعد إلى تمكين السيدات في الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة من المساهمة في قوة العمل وتحقيق الاستقلال المادي، وهو ما يُستهدَف أن يتم من خلال تنفيذ مليون مشروع متناهي الصِغَر، وتمليك أصول إنتاجية وتقديم الخدمات غير المالية للنساء في الفئة العمرية المُستهدَفة، وتدريب مليون سيدة على مهارات ريادة الأعمال وتعزيز الثقافة المالية لديهن.

ويأتى ذلك بالإضافة إلى تدريب 2 مليون سيدة من ذات الفئة العمرية على أساليب وآليات إدارة المشروعات، ومحو الأمية الرقمية لهن وغيرها من الأنشطة بهدف تأهيلهن للمساهمة في سوق العمل طبقاً للفرص الاستثمارية المتاحة بكل محافظة.

وذكرت أن المشروع يتضمن نشاط يستهدف تجهيز وتشغيل 200 مشغل خياطة بوحدات صحة وتنمية الأسرة من خلال إتاحة التدريب الإنتاجي على خط المنسوجات الطبية بهدف سد حاجة المستشفيات والمنشآت الصحية.

وقال المهندس هاني سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ، إن هذا الاجتماع يأتي بهدف متابعة الاتفاقات التي تمت خلال اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في اوزبكستان اوائل الشهر الجاري، بالإضافة إلى تشكيل مجموعات عمل من المؤسسة ووزارة التخطيط للإعداد لاجتماع مجلس حوكمة جسور نهاية العام الجاري، ووضع ملامح البرنامج القطرى الذي تنفذه المؤسسة مع الوزارات المصرية الشريكة.