وزيرة التعاون الدولي تبحث مع السفير الهولندي العلاقات الاقتصادية المشتركة

ويأتي ذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع شُركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لبحث تعزيز علاقات التعاون المشتركة، ودفع رؤية الدولة التنموية 2030، من خلال اتفاقيات التمويل التنموي، وتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع السفير الهولندي بالقاهرة، علاقات التعاون الدولي والتمويل الإنمائي بين البلدين، والتي تسهم في تعزيز أطر العمل المشترك لتحقيق التنمية المستدامة، كما تطرقت المباحثات إلى أطر التعاون في مجالات تمكين المرأة وتنظيم الأسرة ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

وتمت الإشارة إلى شراكة سفارة هولندا مع بنك الإسكندرية كشريك رئيسي من القطاع الخاص وبالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي في برنامج ريادة الأعمال "أورنج كورنرز مصر"، وهي المبادرة التي تستهدف توفير التدريب وشبكات الاتصال والتسهيلات لرواد الأعمال للبدء في أعمالهم المبتكرة وتنميتها، وتضم المبادرة برنامجي حاضنات أعمال مستقلين أحدهم في القاهرة والآخر في صعيد مصر "أسيوط" ويوفر كل برنامج منهم دورات تدريبية متكررة لمدة 6 أشهر لعدد 15 إلى 25 رائد أعمال في كل مرة.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الوزارة وضعت نهجًا للدبلوماسية الاقتصادية يتكون من ثلاثة مبادئ هي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة، وسرد المشاركات الدولية.

وأشارت إلى أن ما تم تنفيذه في إطار مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، على مستوى مطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة، يسهم في الوقوف على ما تم تحقيقه من جهد وطني مبذول من خلال الشراكات الدولية، وتوفير البيانات اللازمة لتمهيد الطريق نحو عملية اتخاذ قرار واضحة فيما يتعلق بالشراكات المستقبلية، كما يعزز مبادئ الشفافية والحوكمة وتحقيق تعاون إنمائي فعال.

وتطرقت «المشاط»، إلى إطلاق كتاب «مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي»، والذي يوثق تجربة مصر التنموية، على مستوى التعاون الدولي، ويتيحها للتطبيق في الدول النامية والناشئة، في إطار تعزيز التعاون المشترك بين بلدان المنطقة والعالم.

وأشاد السفير الهولندي بالقاهرة، بالعلاقات المشتركة التي تربط البلدين منذ ستينيات القرن الماضي، والتي دعمت المشروعات التنموية في العديد من القطاعات من بينها الزراعة والري والصناعة والصحة والإسكان والنقل والكهرباء والتموين والتعليم والتنمية المحلية والمرافق، مشيرة إلى أن هولندا دعمت تنفيذ عدد من المشروعات التي ينفذها برنامج الأغذية العالمي بالتعاون مع الجهات الوطنية في صعيد مصر، فضلا عن جهود دعم القطاع الخاص في مصر من خلال العمل المشترك مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

ويذكر أن مصر وهولندا ترتبطان بعلاقات تعاون اقتصادي مشترك منذ عام 1975 من خلال اتفاقيات فني ومالي، وتبلغ حجم محفظة التعاون بين الجانبين 348 مليون يورو، لتمويل مشروعات في قطاعات عدة من بينها الزراعة والري والصناعة والصحة.